<p class='article-text'><div data-empty="false">ما معنى فوز الحزب الديمقراطي الأمريكي بشكل ساحق في انتخابات التجديد النصفي لمجلسَي الشيوخ والنواب ومعظم انتخابات تجديد حكام الولايات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل شرح وتحليل المعنى يجب أن نضع الانتصار في حجمه غير العادي وغير المسبوق، فنقول الآتي:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">1. فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسَي الشيوخ والنواب معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">2. فوز مرشحين ينتمون للحزب الديمقراطي في ولايات كانت مصنفة تاريخياً لصالح الحزب الجمهوري، مثلاً في ولاية أيوا كان أول فوز ديمقراطي منذ عام 1932، وفي تكساس فوز أول ديمقراطي في مجلس الشيوخ منذ عام 1988.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3. وفي تحديد حكام 36 ولاية فوز الديمقراطيين بـ 24 حاكماً منهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">4. أهم حدث له معنى ضخم في هذه الانتخابات هو فوز أول عضو مسلم في مجلس الشيوخ، وهو عبدالرحمن السيد أمام منافسه المدعوم سياسياً ومالياً بقوة من الرئيس ترامب واللوبي اليهودي الصهيوني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلاصة القول: إن هذه الهزيمة هي أكبر هزيمة لحزب أمريكي حاكم منذ عام 1974 عقب فضيحة ووترجيت الشهيرة للرئيس الجمهوري ريتشارد نيكسون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الهزيمة لا تعطي ترامب أي مرونة في تمرير مشروعاته وتضعه تحت مقصلة الأغلبية التشريعية. السلاح الوحيد الذي يملكه ترامب دستورياً هو حق النقض «الفيتو» على قراراتهم.</div></p>

السلاح الوحيد الذي يملكه ترامب دستورياً هو حق النقض

خسارة حزب ترامب

<p class='article-text'>حوّلت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية المشهد السياسي إلى ما وصفته صحف أمريكية ومسؤولون ديمقراطيون بـ«تسونامي أزرق»، بعدما انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، واخترقوا معاقل جمهورية صمدت لعقود، في  في تحول يعيد رسم موازين القوى في واشنطن خلال العامين الأخيرين من ولاية الرئيس دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وجاء الفوز الديمقراطي مدفوعاً بتصاعد استياء الناخبين من تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية والحرب على إيران، التي أقر ترامب بأنها ساهمت جزئياً في خسائر حزبه، من دون أن يبدي ندماً على قرار شنها. ورغم تهنئته الديمقراطيين، وإعلانه الاستعداد للتعاون معهم، رفض الرئيس اعتبار النتائج هزيمة شخصية، ولوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها.</p><p class='article-text'>وشهدت الانتخابات اختراقات لافتة في تكساس وكانساس وكارولاينا الجنوبية، إلى جانب انتصارات تاريخية للأقليات، أبرزها انتخاب عبد الرحمن السيد أول مسلم لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي.</p><p class='article-text'>وتفتح سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس، اعتباراً من يناير المقبل، الباب أمام تحقيقات برلمانية أوسع، وتشديد الرقابة على الإدارة الأمريكية، وعرقلة جانب من أجندتها التشريعية والتعيينات الرئاسية، فيما أثارت النتائج ردود فعل دولية متباينة، عكست ترقباً لتداعيات التحول على حرب إيران والتجارة العالمية والعلاقات بين واشنطن وحلفائها.</p><p class='article-text'>وأشارت التقديرات الأولية إلى مشاركة نحو 124.3 مليون ناخب في الاقتراع. وأظهرت أحدث النتائج المعلنة، الأربعاء، ارتفاع كتلة الديمقراطيين وحلفائهم المستقلين في مجلس الشيوخ إلى 54 مقعداً، مقابل 44 للجمهوريين، مع بقاء مقعدين دون حسم، بعدما انتزع الحزب سبعة مقاعد كانت في قبضة الجمهوريين. وفي مجلس النواب، حسم الديمقراطيون 228 مقعداً، مقابل 139 للجمهوريين، مسجلين مكاسب بلغت 25 مقعداً، فيما استمر فرز الأصوات وإعلان النتائج في 68 دائرة انتخابية.</p><p class='article-text'><br>وشمل الاقتراع جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً، و35 مقعداً من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إلى جانب انتخابات حكام 36 ولاية. وكان الديمقراطيون بحاجة إلى 218 مقعداً للسيطرة على مجلس النواب، و51 مقعداً لتشكيل الأغلبية في الشيوخ، وهو ما تجاوزوه قبل اكتمال إعلان النتائج.</p><div id='مشاركة-تاريخية'><h2>مشاركة تاريخية</h2></div><p class='article-text'>وفي مؤشر إلى حجم التعبئة الانتخابية، قدّر الأستاذ بجامعة فلوريدا مايكل ماكدونالد عدد المشاركين بنحو 124.3 مليون ناخب، بنسبة 49.42 % من إجمالي المؤهلين للتصويت، وهي تقديرات أولية تجعل الانتخابات، في حال تأكدها، الثانية من حيث نسبة الإقبال في انتخابات التجديد النصفي منذ عام 1914.</p><p class='article-text'>وكان أكثر من 61.7 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم قبل يوم الاقتراع، وفق مختبر الانتخابات بجامعة فلوريدا، في رقم قياسي للتصويت المبكر، بينما لا تزال الحصيلة النهائية للمشاركة تنتظر استكمال فرز الأصوات.</p><p class='article-text'>وامتدت المكاسب الديمقراطية إلى ولايات محافظة ظلت لعقود خارج نطاق المنافسة الفعلية للحزب، في تحول لم يقتصر على الدوائر المتأرجحة التقليدية، بل شمل مناطق سبق أن منحت ترامب تقدماً كبيراً في الانتخابات الرئاسية عام 2024.</p><p class='article-text'>وعكست النتائج استياءً من ارتفاع تكاليف المعيشة والرسوم الجمركية وشبهات الفساد الحكومي، إلى جانب التداعيات الاقتصادية للحرب على إيران. وأظهرت استطلاعات الناخبين أن نحو سبعة من كل عشرة يرون أن الكونغرس لم يمارس رقابة كافية على الرئيس.</p><p class='article-text'>ورغم مشاركته المكثفة في الحملات الانتخابية، ودعمه عدداً من المرشحين الخاسرين، رفض ترامب اعتبار النتائج هزيمة شخصية، وحمّل مرشحي الحزب الجمهوري مسؤولية الخسائر. وهنأ الديمقراطيين بالفوز، قائلاً إنهم «أبلوا بلاء حسناً»، وأبدى استعداده للتعاون معهم، لكنه لوّح باستخدام حق النقض ضد التشريعات التي يعارضها، مؤكداً أن عدم وجود اسمه على بطاقات الاقتراع ساهم في النتيجة.</p><div id='كونغرس-معارض'><h2>كونغرس معارض</h2></div><p class='article-text'>في المقابل، تعهد زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، بمحاسبة المسؤولين الذين يستغلون مناصبهم لتحقيق مكاسب خاصة، فيما وصف زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، التحول الانتخابي، بأنه تغيير لم تشهده الخريطة السياسية منذ جيل.</p><p class='article-text'>وتمنح سيطرة الديمقراطيين على المجلسين، اعتباراً من يناير 2027، سلطة فتح تحقيقات برلمانية، واستدعاء مسؤولي الإدارة، ومراجعة الإنفاق والسياسات الحكومية، فضلاً عن عرقلة تشريعات وتعيينات رئاسية. غير أن ترامب سيحتفظ بصلاحياته التنفيذية وحق النقض، الذي يتطلب تجاوزه موافقة ثلثي أعضاء كل مجلس، ما ينذر بمرحلة من المواجهات والمساومات السياسية، وسط بدء الاستعدادات للانتخابات الرئاسية عام 2028.<br><br></p>

انتكاسة للجمهوريين تعيد توزيع النفوذ.. والأغلبية الجديدة تستعد للتحقيقات ومراجعة أجندة البيت الأبيض

«تسونامي أزرق» يقلب خريطة أمريكا.. وترامب أمام عامين من المواجهة

<p class='article-text'><div data-empty="false">بين تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام حق النقض الرئاسي «الفيتو» ضد تشريعات الديمقراطيين، واستعداد هؤلاء لفتح ‏سلسلة من التحقيقات التي قد تصل إلى إجراءات عزله للمرة الثالثة، تبدو واشنطن مقبلة على مواجهة سياسية ودستورية قد تحدد ‏ملامح العامين الأخيرين من ولاية ترامب الثانية. غير أن موازين القوى الجديدة تطرح احتمالاً آخر لا يقل أهمية عن المواجهة، يتمثل ‏في اضطرار الطرفين إلى البحث عن تسويات متبادلة، بعدما أصبح كل منهما يمتلك أدوات لتعطيل الآخر، دون القدرة منفرداً على ‏فرض أجندته كاملة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قلبت انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، التي جرت الثلاثاء 3 نوفمبر، المعادلة السياسية في العاصمة الأمريكية، بعدما انتزع ‏الديمقراطيون السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة كبيرة للجمهوريين، عكست حالة الاستياء من ارتفاع تكاليف ‏المعيشة والحرب مع إيران والسياسات الاقتصادية للإدارة الأمريكية. وتمنح هذه النتائج الديمقراطيين، اعتباراً من انعقاد الكونغرس ‏الجديد في يناير 2027، صلاحيات واسعة للتحقيق والرقابة ومراجعة التعيينات الحكومية والقضائية، لكنها لا تنتزع من ترامب سلطاته ‏الدستورية، وفي مقدمتها الفيتو الذي يستطيع من خلاله تعطيل معظم التشريعات التي يرفضها‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان ترامب قد استبق نتائج الانتخابات بالإعلان عن استعداده للتحول إلى ما وصفه بـ«السيد فيتو»، معتبراً أن تعطيل مشروعات ‏القوانين التي يقدمها الديمقراطيون سيدفعهم في نهاية المطاف إلى التفاوض معه. وفي مقابلة مع شبكة «سي بي إس نيوز»، في الثالث ‏من نوفمبر، قال إن الرؤساء يستطيعون استخدام حق النقض لعدة أشهر قبل أن يعود خصومهم السياسيون بحثاً عن اتفاق، في إشارة ‏إلى أن تعطيل التشريعات قد يكون، من وجهة نظره، وسيلة لفرض التفاوض وليس مجرد أداة لرفض القوانين‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد اتضاح حجم الخسائر الجمهورية، كرر ترامب موقفه خلال مقابلة مع «فوكس نيوز»، مؤكداً أنه سيتصدى للتشريعات التي ‏يعتبرها غير مقبولة، لكنه أبدى في الوقت نفسه استعداده للعمل مع الديمقراطيين، وكشف عن اتصالات أجراها معه عدد من أعضاء ‏الحزب المنافس. وهذا التزامن بين التهديد بالفيتو وإبداء الاستعداد للتفاهم يشير إلى أن الرئيس لا يستبعد التفاوض، وإن كان يريد ‏دخوله من موقع يحتفظ فيه بورقة دستورية قوية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، لا يقتصر ما يمتلكه الديمقراطيون على تعطيل أجندة ترامب التشريعية. فالفوز بمجلسي الكونغرس يمنحهم القدرة على ‏إدارة لجان الرقابة، واستدعاء مسؤولين حاليين وسابقين، والمطالبة بوثائق تتعلق بقرارات الإدارة، فضلاً عن التأثير في تعيين كبار ‏المسؤولين والقضاة. وقد تتحول هذه الصلاحيات إلى مصدر ضغط مستمر على البيت الأبيض، خصوصاً إذا اتجهت التحقيقات إلى ‏الملفات المالية أو المصالح التجارية المرتبطة بالرئيس وأفراد عائلته، أو قرارات الحرب والإنفاق والهجرة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأفادت صحيفة «وول ستريت جورنال»، في تقرير نشرته الأربعاء، بأن الديمقراطيين يعتزمون مراجعة ملفات تتعلق بأنشطة ترامب ‏التجارية والعملات المشفرة وقرارات إدارته، إلى جانب بحث إجراءات مساءلة محتملة لبعض كبار المسؤولين. كما يضع الحزب ‏قضايا الرعاية الصحية والضرائب وتكاليف المعيشة على رأس أولوياته، في محاولة للجمع بين الضغط على الرئيس وإظهار قدرته ‏على تقديم بدائل سياسية واقتصادية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2028‏‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفتح هذه الصلاحيات الباب أمام سؤال أكثر حساسية يتعلق بإمكانية استخدام التحقيقات البرلمانية، أو التلويح بإجراءات العزل، ‏باعتبارها أوراق ضغط في مواجهة الفيتو الرئاسي. فبينما يستطيع ترامب تعطيل مشروعات القوانين، يستطيع مجلس النواب الذي ‏يسيطر عليه الديمقراطيون بدء إجراءات اتهام سياسي، وإحالتها إلى مجلس الشيوخ لمحاكمة الرئيس أو غيره من المسؤولين ‏الاتحاديين، دون أن يمتلك البيت الأبيض حق الاعتراض بالفيتو على هذه الإجراءات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الطريق من التحقيق إلى العزل الفعلي يبدو بالغ الصعوبة. فالدستور الأمريكي يشترط موافقة الأغلبية البسيطة في مجلس ‏النواب لتوجيه الاتهام، بينما يتطلب إدانة الرئيس وعزله موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين. وهي أغلبية لا يمتلكها ‏الديمقراطيون بمفردهم، ما يجعل نجاح محاولة ثالثة لعزل ترامب رهناً بانضمام عدد كبير من الجمهوريين إليها، وهو احتمال لا تشير ‏موازين القوى الحالية إلى قرب تحققه‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والأمر نفسه ينطبق، بصورة مختلفة، على الفيتو الرئاسي. فالرئيس يستطيع رفض القوانين التي يقرها الكونغرس، لكن المجلسين ‏يستطيعان تجاوز اعتراضه بأغلبية الثلثين في كل منهما. وهكذا، يجد الطرفان نفسيهما أمام معادلة دستورية معقدة: الديمقراطيون ‏قادرون على التحقيق وتعطيل جانب من أجندة ترامب، والرئيس قادر على منع معظم التشريعات التي لا تحظى بتأييده، بينما تظل ‏القرارات الكبرى بحاجة إلى توافق سياسي يتجاوز حدود الأغلبية الحزبية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تحليل نشره معهد بروكينغز قبل الانتخابات، ناقش باحثون احتمال أن تتحول سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى مرحلة من ‏الرقابة المكثفة على الإدارة، بدلاً من التركيز على تشريعات يصعب تمريرها في مواجهة الفيتو. وطرح التحليل تساؤلاً بشأن ما إذا ‏كان ترامب سيفضل تعزيز إرثه السياسي من خلال قوانين تحظى بدعم الحزبين، أم الاستمرار في استخدام صلاحياته التنفيذية ‏وخوض مواجهة مفتوحة مع السلطة التشريعية‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما صحيفة «الغارديان»، فقد نشرت الأربعاء مقالاً تحليلياً للخبيرة القانونية كلير فينكلشتاين، رأت فيه أن التحقيقات المطولة قد تكون ‏أكثر جدوى للديمقراطيين من التسرع في إجراءات عزل جديدة لا يُرجح أن تنتهي بإطاحة الرئيس. واعتبرت أن استخدام سلطات ‏الاستدعاء والحصول على الشهادات والوثائق قد يتيح للكونغرس استعادة جانب من دوره الرقابي، مشيرة إلى إمكانية البدء بالتحقيق مع ‏أعضاء في الإدارة قبل الانتقال إلى الرئيس نفسه‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التوجه نحو المحاكمة ليس محل إجماع داخل الحزب الديمقراطي. فقد نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن زعيم الديمقراطيين في ‏مجلس النواب حكيم جيفريز أنه لم يستبعد إجراءات العزل، لكنه لم يتعهد بها أيضاً، مؤكداً أن الأولوية تتمثل في معالجة أزمة تكاليف ‏المعيشة. كما أشار النائب الديمقراطي جيمي راسكين إلى أن العزل يظل إحدى الأدوات الدستورية المتاحة، مع ضرورة الموازنة بين ‏فوائده وتكاليفه السياسية. وهو ما يعكس إدراكاً داخل الحزب بأن فتح مواجهة تستنزف الوقت والجهد قد يصرف الأنظار عن المطالب ‏الاقتصادية التي ساهمت في فوزه بالانتخابات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير هذه المواقف إلى أن أي تفاهم محتمل مع ترامب لن يكون بالضرورة صفقة معلنة تتضمن التخلي عن التحقيقات مقابل تمرير ‏التشريعات، وإنما قد يتخذ صورة تفاهمات محدودة في ملفات بعينها، خصوصاً الموازنة الفيدرالية وسقف الدين والإنفاق الحكومي ‏والرعاية الصحية. فهذه قضايا لا يستطيع أي طرف تجاهلها طويلاً، لأن استمرار تعطيلها قد ينعكس مباشرة على المؤسسات الحكومية ‏والأسواق والناخبين‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت رويترز قد كشفت، في الأول من نوفمبر، أن البيت الأبيض أمضى أشهراً في إعداد خطط تسمح لترامب بمواصلة تنفيذ أجزاء ‏من أجندته عبر القرارات التنفيذية، خصوصاً في ملفات الهجرة والرسوم الجمركية والإسكان والإنفاق، استعداداً لاحتمال خسارة ‏الجمهوريين الكونغرس. وشملت الاستعدادات أيضاً دراسة كيفية مواجهة طلبات الاستدعاء والتحقيقات البرلمانية، وحدود الاستناد إلى ‏امتيازات السلطة التنفيذية لحجب بعض المعلومات‎.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعني هذه الاستعدادات أن المواجهة المحتملة قد لا تقتصر على البيت الأبيض والكونغرس، بل يمكن أن تمتد إلى المحاكم الفيدرالية، ‏إذا لجأ الديمقراطيون إلى الطعن في قرارات تنفيذية أو حاولت الإدارة منع المسؤولين من الإدلاء بشهاداتهم. وفي هذه الحالة، قد ‏تصبح المعارك القضائية الطويلة جزءاً من الصراع السياسي خلال العامين المقبلين، بما يعطل قدرة الطرفين على تحقيق نتائج ‏ملموسة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك، فإن الحديث عن احتمال صفقة سياسية واسعة يظل استنتاجاً تحليلياً لا تؤكده حتى الآن معلومات عن مفاوضات فعلية لربط ‏الفيتو بإجراءات العزل. فالتحقيقات البرلمانية تمثل ممارسة لصلاحيات دستورية، ولا ينبغي الخلط بين التوافق على أولويات التشريع ‏وبين اتفاق مفترض لتعطيل المساءلة. كما أن وجود اتصالات بين ترامب وبعض الديمقراطيين لا يكفي للاستنتاج بأن الطرفين يناقشان ‏مثل هذه المقايضة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز انتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2028 عاملاً إضافياً قد يحدد سلوك الجانبين. فالديمقراطيون يحتاجون إلى إثبات قدرتهم على ‏الحكم وتقديم حلول اقتصادية، وليس الاكتفاء بالتحقيق مع الإدارة، بينما يسعى ترامب إلى الحفاظ على نفوذه داخل الحزب الجمهوري ‏وترك إرث سياسي قبل انتهاء ولايته. وقد يجد الطرفان أن استمرار الصدام الكامل يحمل تكلفة انتخابية أكبر من تقديم تنازلات محدودة ‏في بعض الملفات‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رئيس يمتلك الفيتو وكونغرس يمتلك سلطة التحقيق والمساءلة، تدخل واشنطن مرحلة جديدة لا تبدو فيها الغلبة الكاملة متاحة لأي ‏من الطرفين. وقد تصبح الموازنة والإنفاق والتعيينات والتحقيقات أدوات ضغط متبادلة، تدفع أحياناً نحو التصعيد وأحياناً أخرى نحو ‏التفاوض‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبقى السؤال الأساسي ليس ما إذا كان ترامب قادراً على إسقاط قوانين الديمقراطيين، أو ما إذا كان هؤلاء قادرين على فتح تحقيقات ‏قد تصل إلى محاكمة سياسية جديدة، وإنما إلى أي مدى يمكن أن يتحمل الطرفان تبعات استخدام هذه الصلاحيات قبل أن تصبح التسوية ‏أقل تكلفة من المواجهة‎.‎</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد لا تنتهي المعركة بين الفيتو والمحاكمة بانتصار أحدهما على الآخر، بل بتسوية يفرضها عجز كل طرف عن حسم الصراع منفرداً‎.‎</div></p>

‏«الفيتو» مقابل «المحاكمة».. هل تدفع موازين القوى الجديدة ترامب والديمقراطيين إلى صفقة سياسية؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت بورصة «وول ستريت» تحركات واسعة خلال تعاملات الأربعاء، مع تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي والتي أسفرت عن فوز الديمقراطيين بالسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في انتكاسة سياسية للرئيس دونالد ترامب، وسط توقعات بأن يؤدي انقسام السلطة بين البيت الأبيض والكونغرس إلى تغييرات في مسار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسجلت العقود الآجلة لمؤشرات وول ستريت ارتفاعات قوية، إذ صعدت العقود المرتبطة بمؤشر «داو جونز» بنسبة 1.44%، وارتفعت عقود «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.04%، فيما زادت عقود «ناسداك 100» بنسبة 0.93%، مع ترحيب المستثمرين باحتمال تقييد التغييرات التشريعية الكبرى نتيجة التحول في موازين القوى السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء هذا التحسن بعد جلسة الثلاثاء التي شهدت أداءً متبايناً، حيث ارتفع «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4% إلى 7568.92 نقطة، وصعد «ناسداك» بنسبة 0.8% إلى 25372.01 نقطة، بينما تراجع «داو جونز» بنسبة 0.4% إلى 51786.72 نقطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسهم التكنولوجيا، ارتفعت أسهم شركات كبرى، بينها «إنفيديا» و«أمازون» و«ميتا» و«ألفابت»، بينما قفز سهم «أدفانسد مايكرو ديفايسز» بنسبة 6.3% في تداولات ما قبل الافتتاح، بدعم توقعات إيجابية لنمو أعمال مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط وسط تقييم المستثمرين تداعيات الانتخابات على السياسة الأمريكية تجاه إيران، وآفاق التوصل إلى تسوية دبلوماسية للصراع في المنطقة. وانخفض خام برنت بنسبة 1.85% إلى 101.68 دولار للبرميل، فيما تراجع الخام الأمريكي بنسبة 1.82% إلى 94.34 دولاراً، مع انحسار بعض المخاوف المتعلقة بالإمدادات على المدى القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق السندات الأمريكية، ارتفعت أسعار سندات الخزانة، ما دفع عوائدها إلى الانخفاض، إذ تراجع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو 4.7 نقاط أساس إلى 4.918%، فيما انخفض عائد السندات لأجل عامين بمقدار 3.7 نقاط أساس إلى 4.597%. وعكس هذا التحرك توقعات المستثمرين بأن تؤدي سيطرة الديمقراطيين على الكونغرس إلى تقييد خطط الإنفاق والتخفيضات الضريبية الجديدة، بما قد يخفف الضغوط على الاقتراض الحكومي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قفز الذهب بنسبة 2.2% إلى 4016.01 دولاراً للأوقية، مستفيداً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط إقبال المستثمرين على الأصول الآمنة. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بالنسبة نفسها إلى 4026.90 دولاراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سوق العملات الرقمية، تعافت «بيتكوين» من تراجعها المبكر إلى نحو 75600 دولار، لترتفع بنسبة 1.3% إلى نحو 78300 دولار، فيما صعدت «إيثريوم» بنسبة 2%، مع تحسن شهية المخاطرة عقب ظهور نتائج الانتخابات. لكن العملات المرتبطة بترامب تعرضت لضغوط بيعية، إذ انخفضت عملة «ترامب» بنسبة 7.1%، وسط مخاوف من انعكاسات التحول السياسي على التشريعات المنظمة للأصول الرقمية.</div></p>

من صناديق الاقتراع إلى شاشات التداول.. «وول ستريت» تحتفل بانتخابات التجديد النصفي

<p class='article-text'><div data-empty="false">يدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عاميه الأخيرين في البيت الأبيض بمعادلة مختلفة جذرياً عن تلك التي حكم بها منذ عودته إلى السلطة. فبعد أن انتزع الديمقراطيون السيطرة على مجلسي الكونغرس، بحسب توقعات الشبكات الأمريكية الكبرى، لم يعد الرئيس يملك أغلبية تحمي أجندته التشريعية، أو تصدّ عنه رقابة المؤسسة التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء أن خسارة الكونغرس قد تدفع ترامب إلى تكثيف تركيزه على السياسة الخارجية، من إيران إلى أوكرانيا، وهو الميدان الذي تبقى فيه صلاحيات الرئيس الأمريكي أوسع وأقل خضوعاً لقيود المشرّعين. غير أن هذا الميدان نفسه قد يتحول إلى ساحة مواجهة، إذ حاول الديمقراطيون مراراً إنهاء الحرب مع إيران التي بدأها ترامب دون تفويض من الكونغرس، ويُتوقع أن يستخدموا أغلبيتهم الجديدة لتقييد صلاحياته العسكرية، واستئناف دعم أوكرانيا، ودفع تشريعات تشدد العقوبات على روسيا. كما قد يسعى الكونغرس إلى استعادة دوره في السياسة الجمركية، التي يربطها محللون بموجة الغلاء التي حسمت الانتخابات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، يتصدر ملف ثروة الرئيس وعائلته أولويات الأغلبية الجديدة. فقد كشف موقع «أكسيوس» في يوليو الماضي أن الديمقراطيين يخططون لإغراق محيط ترامب بمذكرات استدعاء إذا فازوا بمجلس النواب، مشيراً إلى أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. ويستعد النائبان روبرت غارسيا وجيمي راسكين، المرشحان لرئاسة لجنتي الرقابة والقضاء في مجلس النواب، للتحقيق في أرباح العائلة من العملات المشفرة، والعقود الفيدرالية التي حصل عليها أفراد منها، وقرارات العفو التي أصدرها الرئيس. وبحسب «رويترز»، يمكن أن تنطلق هذه التحقيقات في فبراير 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وينفي البيت الأبيض وجود أي تضارب في المصالح، فيما حذّر رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون قبل الانتخابات من أن الديمقراطيين سيحولون كل لجنة في الكونغرس إلى جهة تحقيق تلاحق عائلة الرئيس ووزراءه ومانحيه وأصدقاءه. وكان ترامب قد استبق ذلك بالتلويح بإصدار عفو استباقي عن مساعديه وحلفائه إذا لاحقهم الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجلى أول أثر للنتائج في الأسواق، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11%، بحسب «سي إن بي سي»، فيما ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبين رقابة تشريعية مشددة في الداخل، وساحة خارجية مفتوحة على التصعيد، يبدو أن ترامب مقبل على عامين تحكمهما معادلة جديدة: رئيس يملك قرار الحرب والسلم، وكونغرس يملك مفاتيح التمويل والتحقيق.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح ملف ثروة الرئيس وعائلته.. وخبراء يتوقعون أن يتجه إلى السياسة الخارجية

بخسارته الكونغرس.. ترامب أمام عامين من التحقيقات ويراهن على صلاحياته في الخارج

<p class='article-text'><div data-empty="false">من كانساس التي أنهت 94 عاماً من الإخفاق الديمقراطي في انتخابات مجلس الشيوخ، إلى تكساس التي قلبت موازينها السياسية بعد أكثر من ثلاثة عقود، كشفت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية عن تحولات غير مسبوقة في ولايات كانت تعد حصوناً للجمهوريين. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الولايات المتحدة، في انتخابات التجديد النصفي سلسلة من النتائج التي تجاوزت التوقعات، بعدما نجح الديمقراطيون في اختراق الخريطة الانتخابية التقليدية للحزب الجمهوري، وانتزاع مقاعد في ولايات ظلت بعيدة عن متناولهم لعقود طويلة.</div></p><h2>كانساس.. نهاية احتكار استمر 94 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تمثلت إحدى أبرز المفاجآت في ولاية كانساس، حيث تمكن الديمقراطي آدم هاملتون، وهو قس، من هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، منهياً سلسلة من الإخفاقات الديمقراطية في انتخابات مجلس الشيوخ بدأت عام 1932.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان آخر ديمقراطي فاز بمقعد في مجلس الشيوخ عن الولاية هو جورج ماكغيل، قبل 94 عاماً، عندما كانت الولايات المتحدة تواجه تداعيات الكساد الكبير. ومنذ ذلك التاريخ، عجز الديمقراطيون عن تحقيق فوز جديد في انتخابات مجلس الشيوخ بالولاية، رغم نجاحهم في الوصول إلى منصب الحاكم في فترات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكتسب النتيجة دلالة تاريخية إضافية بالنظر إلى الجذور الجمهورية العميقة لكانساس، التي ارتبطت منذ تأسيسها في القرن التاسع عشر بالحزب الجمهوري، وبقيت من الولايات المحافظة ذات القاعدة الانتخابية الريفية الواسعة.</div></p><h2>تكساس.. انهيار هيمنة عمرها 32 عاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما المفاجأة الأوسع نطاقاً فجاءت من تكساس، إحدى أهم القلاع الجمهورية في الولايات المتحدة، حيث حقق الديمقراطيون سلسلة انتصارات في مناصب الولاية الرئيسية. فقد فاز جيمس تالاريكو بمقعد مجلس الشيوخ على حساب الجمهوري كين باكستون، ليصبح أول ديمقراطي تنتخبه تكساس لعضوية المجلس منذ عام 1988، أي بعد انقطاع استمر 38 عاماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وامتدت النتائج إلى منصب الحاكم، بعدما تمكنت الديمقراطية جينا هينوخوسا من هزيمة الحاكم الجمهوري غريغ أبوت، لتصبح أول امرأة من أصول لاتينية تتولى حكم الولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجاوز أهمية هذه النتائج السباقين، إذ إن تكساس لم تكن قد انتخبت ديمقراطياً لأي منصب على مستوى الولاية منذ عام 1994. وبذلك أنهى الديمقراطيون فترة امتدت 32 عاماً من سيطرة الجمهوريين على المناصب المنتخبة على مستوى الولاية، محققين مكاسب إضافية في منصب نائب الحاكم والمدعي العام، إلى جانب عدد من الدوائر التشريعية. </div></p><h2>خسارة في معقل محافظ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كارولاينا الجنوبية، حققت الديمقراطية آني أندروز فوزاً على السيناتورة الجمهورية دارلين غراهام، لتصبح أول ديمقراطية تفوز بمقعد لمجلس الشيوخ عن الولاية منذ عام 1998.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت النتيجة في ولاية منح فيها الناخبون ترامب فوزاً بفارق يقارب 18 نقطة مئوية في انتخابات 2024، وهو ما جعل خسارة المرشحة الجمهورية إحدى أبرز مفاجآت الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير «أسوشيتد برس» إلى أن فوز أندروز، وهي طبيبة أطفال، يعكس اتساع نطاق التحول الانتخابي إلى ولايات لم تكن تُعد ساحات تنافسية رئيسية قبل الانتخابات. </div></p><h2>آيوا وأوهايو</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">امتدت الخسائر الجمهورية إلى ولايتَي آيوا وأوهايو، اللتين شهدتا تحولات متزايدة نحو الجمهوريين خلال العقد الماضي، بعدما كانتا من الولايات المتأرجحة التي تحظى باهتمام كبير في الانتخابات الرئاسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي آيوا، حقق الديمقراطيون فوزاً مزدوجاً، إذ انتُخب جوش توريك لعضوية مجلس الشيوخ على حساب الجمهورية آشلي هينسون، بينما فاز روب ساند بمنصب الحاكم، منهياً السيطرة الجمهورية على المنصب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربطت شبكة «سي إن إن» نتيجة آيوا بتزايد الضغوط الاقتصادية على المناطق الزراعية، خصوصاً ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب تداعيات النزاعات التجارية والرسوم الجمركية. وتكتسب هذه النتيجة أهمية خاصة لأن المناطق الزراعية والريفية كانت من أبرز مصادر القوة الانتخابية لترامب خلال السنوات الماضية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوهايو، حقق الديمقراطي شيرود براون عودة سياسية لافتة، بعدما خسر مقعده في مجلس الشيوخ عام 2024 أمام الجمهوري بيرني مورينو، قبل أن يفوز بعد عامين على السيناتور الجمهوري جون هستد. كما فازت الديمقراطية إيمي أكتون بمنصب الحاكم على حساب الجمهوري فيفيك راماسوامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج في الولايتين قدرة الديمقراطيين على تحقيق مكاسب في مناطق صناعية وزراعية تراجعت فيها قوتهم الانتخابية خلال السنوات الأخيرة، وإن كانت استدامة هذه التحولات ستظل مرتبطة بالظروف السياسية والاقتصادية في الانتخابات المقبلة. </div></p><h2>مفارقة ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تتجاوز المفارقات حدود الولايات إلى المشهد السياسي الوطني. فقبل عامين فقط، عاد ترامب إلى البيت الأبيض بعد انتخابات شهدت تحسناً ملحوظاً في أداء الجمهوريين بين شرائح من الناخبين الشباب واللاتينيين والطبقة العاملة. وقد قرأ الجمهوريون تلك النتائج باعتبارها مؤشراً إلى إمكانية بناء تحالف انتخابي أوسع من قاعدتهم التقليدية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن انتخابات 2026 كشفت هشاشة بعض هذه المكاسب، مع تحول قطاعات من الناخبين نحو الديمقراطيين، في ظل تصاعد القلق الاقتصادي وتراجع التأييد للحرب على إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب استطلاع وطني للناخبين أوردته «أكسيوس» عن «أسوشيتد برس»، حصل المرشحون الديمقراطيون لمجلس النواب على تأييد نحو 70% من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، ونحو 60% من الناخبين اللاتينيين.</div></p><h2>سوابق تاريخية&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب التغير في الخريطة الحزبية، شهدت الانتخابات سلسلة من النتائج التاريخية المرتبطة بالتمثيل السياسي للنساء والأقليات، وصفتها «أسوشيتد برس» بأنها موجة من السوابق في المناصب المنتخبة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي جورجيا، أصبحت الديمقراطية كيشا لانس بوتومز أول امرأة سوداء تُنتخب حاكمة لولاية أمريكية، بعدما تمكنت من انتزاع المنصب من الجمهوريين. وفي نيومكسيكو، حققت ديب هالاند إنجازاً تاريخياً بانتخابها أول امرأة من السكان الأصليين تتولى منصب حاكم ولاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ميشيغان، فاز الديمقراطي عبد السيد بعضوية مجلس الشيوخ، ليصبح أول مسلم أمريكي ينتخب لهذا المنصب، بينما أصبحت بيغي فلاناغان في مينيسوتا أول امرأة من السكان الأصليين تُنتخب لعضوية المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تقتصر هذه السوابق على الديمقراطيين؛ ففي فلوريدا، حقق الجمهوري بايرون دونالدز فوزاً بمنصب الحاكم، ليصبح أول حاكم أسود في تاريخ الولاية، رغم الخسائر التي تعرض لها حزبه على المستوى الوطني. </div></p><h2>حجم الخسائر الجمهورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وصفت «أكسيوس» حجم الخسائر الجمهورية بأنه من أوسع الهزائم الانتخابية التي تعرض لها حزب رئيس في منصبه خلال التاريخ الأمريكي الحديث، مستحضرة المقارنة بانتخابات عام 1974، التي جرت عقب فضيحة ووترغيت واستقالة الرئيس ريتشارد نيكسون. </div></p>

مفارقات تاريخية في الانتخابات الأمريكية

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 1932، وبينما كانت الولايات المتحدة تغرق في الكساد الكبير، انتخب سكان ولاية كانساس الديمقراطي جورج ماكغيل لعضوية مجلس الشيوخ الأمريكي. ومنذ ذلك التاريخ، مرّت على البلاد حروب وأزمات اقتصادية وتحولات اجتماعية كبرى، وتعاقب على البيت الأبيض رؤساء من الحزبين، لكن كانساس ظلت مغلقة أمام الديمقراطيين في انتخابات مجلس الشيوخ. واستمرت هذه القاعدة 94 عاماً، إلى أن جاءت الانتخابات النصفية التي جرت أمس، عندما نجح القس آدم هاملتون في هزيمة السيناتور الجمهوري روجر مارشال، محققاً اختراقاً تاريخياً في واحدة من أكثر الولايات الأمريكية ارتباطاً بالحزب الجمهوري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفهم حجم المفاجأة، يكفي أن دونالد ترامب فاز في كانساس قبل عامين فقط بفارق يزيد على 16 نقطة مئوية، بعدما حصل في انتخابات 2024 على 57.2% من الأصوات، مقابل 41% لمنافسته الديمقراطية كامالا هاريس. وهي ولاية صوّتت باستمرار لمرشحي الجمهوريين للرئاسة منذ عام 1968، ولم تمنح أصواتها لمرشح ديمقراطي للرئاسة منذ فوز ليندون جونسون عام 1964. </div></p><h2>جذور الهيمنة الجمهورية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود العلاقة التاريخية بين كانساس والحزب الجمهوري إلى مرحلة تأسيس الولاية نفسها. ففي خمسينيات القرن التاسع عشر، تحولت المنطقة إلى ساحة صراع دموي بين مؤيدي العبودية ومعارضيها، فيما عرف تاريخياً باسم «كانساس الدامية». وارتبط تأسيس الحزب الجمهوري في تلك المرحلة بمناهضة توسيع نظام العبودية إلى الأراضي الأمريكية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندما انضمت كانساس إلى الاتحاد الأمريكي عام 1861، كانت ولاية حرة، وترسخت فيها هوية سياسية وثقافية مرتبطة بالحزب الجمهوري وبإرث الرئيس أبراهام لينكولن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت كانساس في أواخر القرن التاسع عشر صعود الحركة الشعبوية، التي استقطبت المزارعين الساخطين على المصارف وشركات السكك الحديدية وتركيز الثروة. ووصل الشعبويون إلى حكم الولاية في تسعينيات ذلك القرن، قبل أن يستعيد الجمهوريون سيطرتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تلك المرحلة عن سمة تاريخية مهمة في الحياة السياسية لكانساس وهو وجود تيارات احتجاجية وإصلاحية قوية داخل مجتمع يميل انتخابياً إلى الجمهوريين. كما نشأ داخل الحزب الجمهوري نفسه جناح تقدمي سعى إلى مواجهة نفوذ المصالح الاقتصادية الكبرى، ما أتاح للحزب استيعاب مطالب الإصلاح من دون خسارة هيمنته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستمرت هذه المعادلة طوال القرن العشرين. وحتى عندما حقق الديمقراطيون نجاحات في انتخابات الرئاسة أو حكم الولاية، بقي تمثيل كانساس في مجلس الشيوخ حصناً جمهورياً. وكان آخر فوز ديمقراطي في انتخابات الشيوخ عام 1932، قبل أن يخسر جورج ماكغيل مقعده عام 1938 أمام الجمهوري كلايد ريد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ ذلك الحين، تعاقب 13 سيناتوراً جمهورياً على تمثيل الولاية، في أطول فترة متصلة من سيطرة حزب واحد على مقعدَي مجلس الشيوخ لأي ولاية أمريكية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس النتائج الأخيرة استعداد قطاع من الناخبين للفصل بين الهوية الحزبية العامة للولاية وبين تقييم المرشحين على أساس شخصياتهم ومواقفهم من القضايا المحلية. ولذلك فإن نجاح آدم هاملتون في عام 2026 يمكن قراءته باعتباره امتداداً لتحولات ظهرت سابقاً في انتخابات حاكم الولاية والاستفتاءات المحلية، وإن كان قد تجاوزها إلى مستوى ظل مغلقاً أمام الديمقراطيين نحو قرن. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان أحد أبرز المؤشرات المبكرة عام 2022، عندما رفض نحو 59% من ناخبي كانساس تعديلاً دستورياً كان سيتيح للسلطة التشريعية تشديد القيود على الإجهاض أو حظره. وبرزت أهمية النتيجة في أنها جاءت في ولاية جمهورية، وبمشاركة ناخبين مستقلين ومحافظين عارضوا التعديل، ما أظهر أن المواقف من القضايا الاجتماعية لا تتطابق دائماً مع الانتماء الحزبي. </div></p><h2>القس الذي هزم مرشح ترامب</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في انتخابات 2026، وجد الديمقراطيون مرشحاً ذا خلفية مختلفة عن الصورة التقليدية للسياسي الليبرالي. فآدم هاملتون، البالغ من العمر 62 عاماً، قس أسس كنيسة «القيامة» في منطقة كانساس سيتي، التي تضم نحو 25 ألف عضو وتُعد أكبر تجمع تابع للكنيسة الميثودية المتحدة في الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودخل هاملتون السباق بوصفه ديمقراطياً معتدلاً ومستقل التفكير، وسعى إلى مخاطبة الناخبين الذين لا يشعرون بالارتياح تجاه الاستقطاب الحزبي. وركز في حملته على تكلفة المعيشة والرعاية الصحية وخفض المساعدات الغذائية والرسوم الجمركية وحرب إيران، إلى جانب الدعوة إلى تخفيف الانقسامات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، خاض روجر مارشال، وهو طبيب سابق، الانتخابات باعتباره حليفاً وثيقاً لترامب، مدافعاً عن سياسات ترامب، بما فيها الرسوم الجمركية وحرب إيران.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما واجه مارشال انتقادات مرتبطة بممارسته الطبية السابقة، بعدما أثيرت قضية دعاوى قضائية أقامتها مؤسسته الطبية لتحصيل ديون من مرضى، ما أضاف عاملاً محلياً إلى التنافس السياسي الوطني. </div></p>

فوز قسّ مسيحي بمقعد في مجلس الشيوخ أمام مرشح دعمه ترامب

كانساس.. كيف كسر الديمقراطيون حصناً جمهورياً صمد 94 عاماً؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">  ‌أقر ​الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن حرب إيران لها دور في خسارة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس ⁠التي جرت أمس الثلاثاء، في وقت يتجه فيه الديمقراطيون للسيطرة على مجلسي ‌النواب والشيوخ، ما سيشكل تحديا لأجندته التشريعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مقابلة ‌مع قناة فوكس نيوز، ‌قال ترامب إن الديمقراطيين سيرسلون ‌إليه تشريعات ‌وصفها بأنها "جنونية"، مضيفا أنه سيستخدم ​حق النقض ضدها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ‌ترامب "سيرسلون ​إلي أشياء غير ⁠منطقية، وسأستخدم حق النقض ضدها. وبعد شهرين من استخدام ​حق ⁠النقض، ⁠سيتصلون بي ويسألون: كيف ننجز هذا الأمر؟ وسنعمل ⁠معا".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف ترامب أن الحرب في إيران أثرت على المرشحين الجمهوريين، رغم تأييد الناخبين لطريقة تعامله معها. ‌وقال "أعتقد أن جزءا من ذلك كان بسبب ​إيران، لكن في الوقت نفسه، أدرك الناس أهمية ما فعلته معها".</div></p>

ترامب يقر بدور حرب إيران في خسائر الجمهوريين الانتخابات

<p class='article-text'><div data-empty="false">تعيش العاصمة الأمريكية واشنطن وأسواق المال في وول ستريت على وقع مخاض سیاسي واقتصادي بالغ الدقة، في وقت تتقاطع فيه نتائج انتخابات التجديد النصفي لعام 2026 مع حزم إضافية من الملفات الساخنة، تشمل الرسوم الجمركية، والملف الإيراني، والتلويح بإغلاق حكومي محتمل. ومع إشارات الاستطلاعات المبكرة إلى احتمالات قوية لتحقيق الديمقراطيين مكاسب واسعة قد تمكنهم من السيطرة على مفاصل التشريع في الكونغرس، تبدو الأجواء مهيأة لصدام دستوري وتشريعي غير مسبوق بين السلطة التنفيذية بقيادة الرئيس دونالد ترامب والسلطة التشريعية الجديدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا المشهد، ترتفع حدة التكهنات داخل المؤسسات المالية الكبرى، حيث أصدر خبراء «غولدمان ساكس» تحليلات معمقة تشير إلى أن توازن القوى الجديد لن يقف حائلاً كاملاً أمام أجندة ترامب التجارية، بل قد يدفع الإدارة نحو استخدام ورقة القرارات التنفيذية بصورة أكثر شراسة لتعويض أي عجز تشريعي، ما ينذر بارتفاع طفيف في معدلات الرسوم الجمركية الفعالة على الصعيد الوطني رغم محاولات الكونغرس كبح جماح هذه السياسات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تتجه الأنظار الاقتصادية والسياسية نحو صلاحيات الكونغرس الجديد وقدرته الفعلية على إبطال الرسوم الجمركية المفروضة على الحلفاء التاريخيين مثل الاتحاد الأوروبي وكندا. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهنا يوضح الخبراء الاقتصاديون في وول ستريت أن ملف التجارة الخارجية والرسوم الجمركية يقع في صلب الصلاحيات التنفيذية الواسعة الممنوحة للبيت الأبيض بموجب قوانين الطوارئ التجارية والتاريخية، ما يجعل إلغاء هذه الرسوم تشريعياً أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل اعتماد الرئيس ترامب الأكيد على حق النقض «الفيتو» الرئاسي لإجهاض أي محاولة تشريعية ديمقراطية للالتفاف حول سياساته الحمائية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نجح الديمقراطيون في حشد الأغلبية، فإن تجاوز «الفيتو» يتطلب أغلبية ثلثي الأصوات في مجلسي النواب والشيوخ، وهو أمر شبه مستحيل حسابياً في ظل الانقسام الحزبي الحاد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونتيجة لذلك، تتوقع أكبر بنوك الاستثمار أن تلجأ الأغلبية الديمقراطية الجديدة إلى ساحات القضاء والمحاكم الفيدرالية للطعن في شرعية الآليات التنفيذية التي يستند إليها البيت الأبيض في فرض الرسوم، ما يفتح الباب أمام حرب تشريعية وقانونية مضادة تهدد باستقرار الاقتصاد الأمريكي وتزيد من ضبابية المشهد الاستثماري. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الخط الساخن للإعلام الأمريكي، تتسارع وتيرة التغطيات الإعلامية وتبادل الاتجاهات بين وسائل الإعلام المقربة من الإدارة وتلك المحسوبة على المعسكر الديمقراطي؛ فالأولى تروج بحماس للنتائج الاقتصادية بعيدة المدى وضرورة حماية الصناعة الوطنية عبر الرسوم، في حين تشن الثانية هجوماً ضارياً تحذر فيه من أن استمرار سياسات الرسوم الجمركية والتلويح بإجراءات تصعيدية تجاه إيران قد يعصف بقدرات المستهلك الأمريكي، ويغذي الضغوط التضخمية، ويدفع الاقتصاد نحو ركود تضخمي محتمل. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويشير محللون إلى أن هذا السجال الإعلامي والسياسي ينعكس مباشرة على ثقة الأسواق، حيث تترقب وول ستريت بحذر شديد احتمالات التعطيل الحكومي والمواجهات المرتقبة حول الموازنة العامة، وهي عوامل قد تتسبب في تقلبات حادة لأسواق الأسهم والسندات. وبينما تسعى الإدارة لتأكيد مرونة الاقتصاد وقدرته على امتصاص الصدمات، يرى المعارضون أن صراع الصلاحيات بين الكونغرس والبيت الأبيض قد يحول واشنطن إلى حلبة صراع سياسي عقيم، ما يترك الاقتصاد الأمريكي معلقاً على حبل تداعيات تشريعية وتجارية وعقدية بالغة التعقيد في المرحلة المقبلة.</div></p>

وول ستريت تترقب احتمالات التعطيل الحكومي

هل يطيح الديمقراطيون بسياسات ترامب الاقتصادية بعد الانتخابات؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يتوجه الناخبون الأمريكيون إلى صندايق الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، اليوم، لكن في خلفية المشهد هناك من يستعد مبكراً لما بعد الانتخابات، وهو موجة واسعة من التحقيقات التي قد يطلقها الكونغرس إذا انتقلت السيطرة عليه إلى الحزب الديمقراطي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمهد مشرعون الطريق لسلسلة من التحقيقات التي تستهدف الرئيس دونالد ترامب وأفراد عائلته وإدارته، فيما تسارع الشركات إلى تحديد كيفية التعامل مع مذكرات الاستدعاء المحتملة. ويقول محامون إنهم يتلقون سيلاً من الاتصالات من عملاء يسعون إلى استشراف المجالات التي سيركز عليها الديمقراطيون تحقيقاتهم، في حال تمكنوا من السيطرة على لجان الكونغرس والحصول على صلاحيات إصدار مذكرات الاستدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مايكل بوب، رئيس مجموعة التحقيقات البرلمانية في مكتب المحاماة «غيبسون دان»، الذي سبق أن قاد وشارك في تحقيقات عديدة أجراها الكونغرس، قوله: «إننا نشهد مستوى غير مسبوق من النشاط استعداداً لتغيير متوقع في موازين السيطرة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الأقل خلال خبرتي الممتدة على مدى العقود الثلاثة الماضية، لم أشهد قط هذا القدر من النشاط التحقيقي استعداداً لتغير السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن ما سيحدث فعلياً إذا فاز الديمقراطيون وأطلقوا هذه التحقيقات يظل سؤالاً أكثر تعقيداً. وبحسب مقابلات أجرتها الصحيفة مع محامين ومسؤولين سابقين عملوا في البيت الأبيض أو الكونغرس خلال تحقيقات مماثلة، ستواجه هذه المساعي عقبات كبيرة، تشمل ضيق الوقت، وامتلاك الإدارة أدوات متعددة لمقاومة جهود الرقابة، واحتمال اندلاع معارك قضائية طويلة وحساسة، خصوصاً مع توقع تركيز الكونغرس على القطاع الخاص بدرجة أكبر من المعتاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال نيكولاس ماكويد، الذي شغل منصب نائب مستشار البيت الأبيض القانوني في عهد الرئيس باراك أوباما، ويشارك حالياً في قيادة قسم التحقيقات البرلمانية بمكتب «لاثام آند واتكينز» للمحاماة: «إن قدرة أي إدارة على مقاومة الرقابة البرلمانية كبيرة للغاية، وأعتقد أننا رأينا ذلك في ظل إدارات متعددة».</div></p><h2>البيت الأبيض يهاجم الديمقراطيين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير التوقعات الانتخابية التي أوردتها «واشنطن بوست» إلى أن الديمقراطيين أقرب إلى استعادة السيطرة على مجلس النواب، في حين تبدو المنافسة على مجلس الشيوخ متقاربة للغاية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المتحدثة باسم البيت الأبيض، لورين بيس، رفضت ما وصفته بـ«استطلاعات الرأي الزائفة» التي تظهر أن الجمهوريين سيفقدون السيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب. وقالت إن الانتخابات تمثل خياراً بين «أجندة ترامب الناجحة والقائمة على المنطق السليم، أو عرقلة الديمقراطيين».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت في بيان: «ليس لدى الديمقراطيين أي برنامج لتحسين حياة الأمريكيين، فأجندتهم الوحيدة هي مواصلة حملة الملاحقة الشعواء التي يشنونها ضد الرئيس ترامب منذ عقد من الزمن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كيف يمكن تعطيل التحقيقات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عادة ما تتبع تحقيقات الكونغرس التي تدقق في إجراءات الإدارات الأمريكية وسياساتها مساراً متشابهاً، وفق مسؤولين سابقين شاركوا في مثل هذه الجهود، تحدث بعضهم شريطة عدم الكشف عن هوياتهم حتى يتمكنوا من مناقشة الإجراءات الداخلية والتكتيكات المستخدمة بحرية. وتبدأ اللجان بإرسال رسائل تتضمن أسئلة أو طلبات للحصول على سجلات ووثائق، ثم قد تصعّد إجراءاتها بإصدار مذكرات استدعاء، اعتماداً على طبيعة استجابة الإدارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للإدارة تسليم بعض المواد المطلوبة أو جميعها، أو الاعتراض على الطلبات بالاستناد إلى امتيازات قانونية تهدف إلى حماية الاتصالات الداخلية وسجلات السلطة التنفيذية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يمكنها استخدام أسلوب وصفه أحد المحامين بأنه «استراتيجية المماطلة غير الرسمية»، أي إطالة الإجراءات إلى أقصى حد ممكن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب هذه الاستراتيجية، تستغرق الإدارة وقتاً طويلاً للرد على رسالة تطلب سجلات، ثم تطلب تحديد اجتماع لمناقشة الموضوع في موعد لاحق. وإذا انتهى الاجتماع برفض الإدارة الامتثال، فقد تلجأ لجان الكونغرس إلى إصدار مذكرات استدعاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعندها تستطيع الإدارة طلب اجتماعات إضافية والطعن في مذكرات الاستدعاء أمام المحاكم، ما يستهلك مزيداً من الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مسؤول سابق عمل في تحقيقات الكونغرس: «لدى السلطة التنفيذية كل الأسباب التي تدفعها إلى إطالة الإجراءات، إلى أن تنتهي ولاية الكونغرس، أو يفقد المشرعون اهتمامهم وينتقلوا إلى قضية أخرى، أو تقترب الانتخابات التالية». وأضاف: «لذلك، فإن عامل الوقت يصب فعلياً في مصلحة السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال ولاية ترامب الأولى، عندما استعاد الديمقراطيون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي وبدأوا التحقيقات، فوجئ العاملون في الكونغرس بعدد الوسائل التي تمكن الإدارة من عرقلة الرقابة البرلمانية، بحسب المسؤول السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: «أعتقد أنه كان هناك شيء من الوهم بأنك بمجرد حصولك على رئاسة اللجنة، تستطيع إصدار مذكرات الاستدعاء، ولن يكون أمام المسؤولين أي خيار سوى الإدلاء بشهاداتهم أو تسليم الوثائق المطلوبة». وأضاف: «لكن اتضح أن الأمور لا تسير بهذه الطريقة إطلاقاً».</div></p><h2>معركة مع الزمن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية النظرية، يتيح بدء عمل الكونغرس الجديد في يناير نافذة تمتد عامين لإجراء التحقيقات، لكن المحاربين القدامى في هذا المجال يؤكدون أن الفترة الفعلية أقصر مما تبدو عليه، لأن اهتمام الرأي العام قد يتحول إلى قضايا أخرى في وقت أبكر بكثير.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي حال تمكن الديمقراطيون من السيطرة على أحد مجلسي الكونغرس على الأقل، فمن المرجح أن تتميز موجة التحقيقات المتوقعة بعنصر أساسي يختلف عن الحالات السابقة التي سيطر فيها حزب على الكونغرس وحقق مع إدارة يقودها الحزب الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتمثل هذا الاختلاف في أن المشرعين الديمقراطيين سيركزون بصورة أكبر على الشركات والأفراد من خارج الحكومة الذين تعاملوا مع إدارة ترامب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال مايكل إدني، الذي عمل في وزارة العدل والبيت الأبيض خلال إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، إن القطاع الخاص يمثل «نقطة ضعف أسهل نسبياً أمام الكونغرس للحصول على اتصالات الرئيس».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح: «في بعض الحالات، قد تشعر الشركات الخاصة أو الأفراد بقدر أكبر من القلق إزاء تحقيقات الكونغرس مقارنة بالسلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال جويل غرين، الشريك في مكتب «ويلمر هيل» للمحاماة، إنه في الظروف المعتادة، عندما تتغير السيطرة على الكونغرس وتبدأ التحقيقات، يمكن توقع تبادل واسع للمراسلات والمواقف بين الإدارة والسلطة التشريعية، بينما تبقى الشركات الخاصة على هامش العملية ولا تكون الهدف الأول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن غرين توقع أن تشهد بداية العام المقبل تركيزاً مبكراً ومكثفاً على «الشركات والمؤسسات الخاصة التي تداخلت أنشطتها مع الرئيس ترامب ووكالات السلطة التنفيذية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا السبب، بدأت الشركات نشاطاً مكثفاً استعداداً لانتخابات التجديد النصفي، وفق المحامين، إذ تراجع سجلاتها الداخلية لتحديد المجالات التي تعاملت فيها مع الإدارة، وتتواصل مع مكاتب المحاماة لتوقع الملفات التي قد يركز عليها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال آدم بي. شوارتز، الشريك في مكتب «إيه آند أو شيرمان» للمحاماة، الذي مثّل عملاء في تحقيقات بارزة أجراها الكونغرس، إن الافتراض السائد هو أن الإدارة ستتحرك ببطء أكبر، وستمتلك وسائل أكثر للمماطلة، ما يضع الشركات في موقف يفرض عليها الاستجابة لمذكرات الاستدعاء أو المثول للإدلاء بشهاداتها، حتى في قضايا تكون الإدارة نفسها أكثر معرفة بتفاصيلها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف شوارتز، الذي عمل سابقاً مدعياً عاماً اتحادياً: «سيكون هذا وضعاً بالغ الصعوبة بالنسبة للشركات. إنه آخر مكان ترغب في أن تجد نفسها فيه، عالقة وسط صراع حزبي بين الكونغرس والبيت الأبيض».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ماكويد، المسؤول السابق في البيت الأبيض، إن الشركات التي ستخضع لتدقيق الكونغرس العام المقبل ستواجه أيضاً مهمة دقيقة، تتمثل في تحديد مدى التنسيق الذي ينبغي إجراؤه مع الإدارة قبل تقديم ردودها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمكن للشركات الخاصة دائماً التفاوض مع المشرعين، وفق المحامين، بما في ذلك تقديم ردود جزئية قد تكون كافية لتلبية طلبات إحدى اللجان.</div></p>

الديمقراطيون يستعدون لفتح تحقيقات واسعة مع ترامب وشركائه

ما بعد انتخابات الكونغرس.. موسم استثنائي للمحامين!

<p class='article-text'>يدلي الأمريكيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، في استحقاق سيكون بمثابة استفتاء وطني على الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، وسط مؤشرات تفيد باحتمال فوز الديموقراطيين بأحد مجلسَي الكونغرس أو كليهما.</p><p class='article-text'>ومن شأن انتزاع السيطرة على مجلس النواب وحده أن يمنح الديموقراطيين اليد الطولى في مسألة الموازنة الاتحادية، في حين سيعقّد فقدان الجمهوريين الغالبية في أحد المجلسين قبل عامين من نهاية ولاية ترامب، أجندته التشريعية.</p><p class='article-text'>وفي وقت يتعاظم استياء الأمريكيين من ارتفاع تكاليف المعيشة سجلت معدلات التأييد الشعبي للجمهوريين وترامب أدنى مستوياتها.</p><p class='article-text'>ويتنافس المرشحون على مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعدا، و35 مقعدا من أصل 100 في مجلس الشيوخ، إضافة إلى مناصب حكام 36 ولاية. ويحتاج الديموقراطيون إلى كسب ثلاثة مقاعد فقط في مجلس النواب وأربعة صافية في مجلس الشيوخ لانتزاع السيطرة على المجلسين.</p><p class='article-text'>وكان ترامب تعهّد لدى عودته إلى البيت الأبيض لولاية رئاسية ثانية، خفض الأسعار. إلا أن التضخم والرسوم الجمركية وارتفاع تكاليف الوقود بفعل النزاع في الشرق الأوسط زادت الضغوط على الأمريكيين.</p><p class='article-text'>في ضواحي مدينة أتلانتا بولاية جورجيا، كانت المدرّسة المتقاعدة جين كالوم (77 عاما) من بين المتطوعين الديموقراطيين الداعمين للسيناتور جون أوسوف.</p><p class='article-text'>وقالت لوكالة فرانس برس "أشعر حقا بأن من واجبي أن أفعل كل ما في وسعي لتغيير المسار الذي تسلكها بلادنا الآن، وإعادتها إلى طريق الديموقراطية وإبعادها عن الاستبداد".</p><p class='article-text'>- سخط اقتصادي -</p><p class='article-text'>يؤكد الجمهوريون أن التخفيضات الضريبية التي أقرها ترامب وتشديده إجراءات الهجرة سيعودان بالنفع على الأمريكيين، فيما يصورون المرشحين الديموقراطيين على أنهم أصحاب توجهات يسارية متطرفة.</p><p class='article-text'>لكن ترامب لم يتطرق إلا بشكل عابر إلى الاقتصاد خلال آخر ظهور انتخابي له قبل الاقتراع، إذ أمضى القسم الأكبر من كلمته في التحدث بإسهاب عن مشروع تجديد "بركة الانعكاس" في واشنطن التي واجهت مشكلات عدة.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "هذا هو اليوم الأخير قبل انتخابات التجديد النصفي، وأعتقد أنها أهم انتخابات تجديد نصفي في حياتنا". وركز في حديثه على مشروعه لترميم المعالم في العاصمة الأمريكية، متجاهلا قضايا تشغل بال الناخبين مثل التضخم والحرب في إيران.</p><p class='article-text'>في المقابل، اعتبر زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر ذلك أنه "رسالة ختامية مثيرة للشفقة".</p><p class='article-text'>مع ذلك، لا يزال بعض أنصار الجمهوريين واثقين من الفوز.</p><p class='article-text'>وقالت المقاتلة السابقة في الجيش الأمريكي إيفون كلاوسر من ولاية تكساس لوكالة فرانس برس "سنفوز. في الواقع، ربما نكون قد فزنا".</p><p class='article-text'>لكن رغم تمتع الجمهوريين بغالبية 53 مقابل 47 مقعدا في مجلس الشيوخ، فإن المعركة الانتخابية امتدت إلى ولايات محافظة مثل كانزاس وتكساس وأيوا وأوهايو وألاسكا.</p><p class='article-text'>وللفوز بغالبية في مجلس الشيوخ، يعوّل الديموقراطيون على فوز تالاريكو في تكساس وهاملتون في كانزاس.</p><p class='article-text'>في المقابل، يتعين على الديموقراطيين الدفاع عن مقاعد متقاربة، بما في ذلك في ميشيغان، حيث أعلنت النائبة الديموقراطية هايلي ستيفنز الأحد دعمها للمرشح الجمهوري مايك روجرز في مواجهة عبدول السيد الذي كان هزمها في الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي، في خطوة رحّب بها ترامب.</p><p class='article-text'>وتتوقع مؤسسة "ديسيجن ديسك إتش كيو" (Decision Desk HQ) المتخصصة في التوقعات الانتخابية أن يفوز الحزب الديموقراطي بالأغلبية في مجلس الشيوخ (52 مقعدا مقابل 48 للجمهوريين)، وأن يسيطر أيضا على مجلس النواب بأغلبية مريحة تبلغ 241 مقعدا مقابل 194.</p><p class='article-text'>ويأمل الجمهوريون بأن يُقبل أنصارهم بكثافة على صناديق الاقتراع يوم الانتخاب، إذ قد تُقلّل استطلاعات الرأي أحيانا من حجم التأييد الفعلي لأحد الحزبين.</p><p class='article-text'>وأدلى نحو 57 مليون شخص بأصواتهم قبل يوم الانتخابات، وهو رقم قياسي.</p><p class='article-text'>واجتذبت الحملة الانتخابية إنفاقا تجاوز 11 مليار دولار على الإعلانات السياسية، فيما ضخ الملياردير إيلون ماسك، الحليف المقرب من ترامب، مئات ملايين الدولارات لدعم الجهود السياسية للجمهوريين.</p><p class='article-text'>ومع إغلاق مراكز الاقتراع، تتزايد التساؤلات حول ما إذا كان الجمهوريون سيقبلون بالنتائج.</p><p class='article-text'>فترامب الذي سعى إلى قلب نتائج انتخابات 2020 بعد خسارته فيها، واصل تكرار مزاعم بوجود عمليات تزوير واسعة النطاق، واتهم الديموقراطيين، من دون تقديم أدلة، بالغش الانتخابي.</p><p class='article-text'>وكانت وزارة العدل التي يديرها أحد المقربين من ترامب، أقامت دعوى قد تفضي إلى تعطيل المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ في ولاية ألاسكا إذا خسر السيناتور الجمهوري الحالي دان ساليفان بفارق ضئيل، غير أن محكمة رفضت هذا المسعى عشية الانتخابات.</p><p class='article-text'>ولوّح ترامب بإمكان تحدي الديموقراطيين حتى إذا فقد الجمهوريون السيطرة على الكونغرس.</p><p class='article-text'>وقال لبرنامج بودكاست تابع لصحيفة نيويورك بوست "أعتقد أن أداءنا سيكون رائعا، لكن إذا لم نحقق الفوز، سأستخدم حق النقض (الفيتو) على كل شيء. وبعدها سيأتون إلينا، ومن المرجح أننا سنبرم صفقات".</p>

انتخابات أمريكا.. هل يفقد ترامب السيطرة على الكونغرس؟

<p class='article-text'>تجد إسرائيل نفسها أمام معادلة سياسية معقدة بعد نتائج الانتخابات، حيث لا يعكس المشهد السياسي مجرد صعوبة حسابية في توزيع المقاعد، بل يكشف أزمة أعمق، تتعلق بغياب التوافق على البديل السياسي، أحزاب متعددة، وأغلبية غائبة، وخصوم لا يستطيعون الاتفاق على بديل مشترك. <br>وبين تمسك نتانياهو بالبقاء في السلطة، ومحاولات المعارضة، بقيادة غادي آيزنكوت إنهاء حكمه، تبدو الخيارات السياسية المتاحة محدودة، فيما يظل احتمال الذهاب إلى انتخابات جديدة مطروحاً بقوة إذا ما استمر الانسداد السياسي من دون أي مخرج.<br>نتانياهو لا يمتلك أغلبية، تتيح له الحكم منفرداً، والمعارضة لم تنجح حتى الآن في بناء ائتلاف قادر على إنهاء وجوده السياسي، لتتزايد أهمية دور الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، الذي يتولى إجراء المشاورات مع الأحزاب البرلمانية، وتكليف الشخصية، التي يراها الأقدر على تشكيل الحكومة.</p><div id='مسارات-جديدةnbsp'><h2>مسارات جديدة </h2></div><p class='article-text'><br>وتمنح الإجراءات الدستورية المرشح المكلف مهلة أولية تبلغ 28 يوماً، مع إمكانية تمديدها 14 يوماً، وإذا تعثرت المحاولات المتعاقبة يمكن الانتقال إلى مسارات برلمانية أخرى، وصولاً إلى حل الكنيست، والدعوة إلى انتخابات جديدة إذا استنفدت فرص تشكيل الحكومة، وفشلت جميع المساعي بعد انقضاء مهلة الستة أسابيع مرتين، أي الـ12 أسبوعاً، فيُصار إلى الدعوة لانتخابات جديدة.<br> يدرس مسؤولون كبار في معسكر التغيير في إسرائيل إمكانية إجراء انتخابات مباشرة لرئاسة الحكومة، في خطوة تهدف إلى إيجاد حل للمأزق السياسي.<br>ووفق ما أفاد به مواقع إسرائيلية فإن أحد الخيارات المطروحة للنقاش هو الانتقال، لمرة واحدة، إلى نظام الانتخابات المباشرة لرئاسة الحكومة، وهو نموذج سبق أن طرحه رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بعد انتخابات الكنيست عام 2021، ولذلك يُطلق عليه داخل معسكر التغيير اسم «نموذج نتانياهو 2021».<br>وبموجب هذا المقترح يختار الناخبون رئيس الحكومة مباشرة، ويحصل المرشح الفائز على إمكانية تشكيل حكومة بصورة تلقائية، دون الحاجة إلى ضمان أغلبية من 61 عضو كنيست.</p><div id='اتهامات'><h2>اتهامات</h2></div><p class='article-text'><br>اتهم ناشطون في حزب «الليكود»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بالتسبب في تعبئة الناخبين العرب، ودفعهم إلى المشاركة بكثافة في انتخابات «الكنيست».<br>وقال ناشطون في «الليكود»، إن التصريحات الحادة، التي أطلقها بن غفير لم تحقق المكاسب الانتخابية المرجوة لليمين في منطقة النقب، بل أدت إلى نتيجة عكسية، بعدما دفعت عشرات الآلاف من الناخبين العرب إلى التوجه لصناديق الاقتراع والتصويت احتجاجاً على سياساته، حسبما ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية.</p><div id='سيناريوهات'><h2>سيناريوهات</h2></div><p class='article-text'>وبدأت تطرح العديد من السيناريوهات خوفاً من اللجوء إلى الانتخابات كونها حلاً نهائياً اضطرارياً، إذ يبرز خيار حكومة الوحدة الوطنية باعتباره أحد المخارج المطروحة، حيث يمكن أن يجمع الليكود مع أحزاب وسطية ويمينية معارضة، في ائتلاف يصل حسابياً إلى 66 مقعداً، لكن هذا السيناريو يتطلب تنازلات متبادلة؛ إذ سيكون على نتانياهو التخلي عن بعض حلفائه من اليمين المتشدد والأحزاب الدينية، فيما ستضطر أحزاب المعارضة إلى التراجع عن تعهداتها الانتخابية المتعلقة بإبعاده عن رئاسة الحكومة.<br>السيناريو الثاني أن ينجح غادي آيزنكوت في إقناع حليفَيْه بينيت وليبرمان بالقبول، بالتعاون مع الكتلتين العربيتين، بما يضمن لهم أكثرية ثقة، من دون مشاركة فلسطينية وزارية، لكن العرب لن يوافقوا على ذلك. <br>والسيناريو الثالث أن يجري تشكيل حكومة وحدة وطنية يهودية إسرائيلية، أي أنها تستثني الأحزاب الفلسطينية (والأرجح ألا يشارك فيها اليسار الإسرائيلي)، ويتم ترؤسها مداورة، وهذا قريب مما يريده الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ، ويشجّع عليه الأمريكيون أيضاً، لكن رفض شخص نتانياهو كونه رئيساً من قبل آيزنكوت يعقّد المهمة.<br> إسرائيلياً تتجه الأنظار إلى معركة جديدة داخل الكنيست الجديد، فقد كشفت «يديعوت أحرونوت» أن ممثلي آيزنكوت ونفتالي بينيت وأفيغدور ليبرمان يناقشون استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا عند افتتاح المجلس، ويتطلب ذلك تعاوناً مع القوائم العربية، بما يسمح بنقل السيطرة على جدول الأعمال التشريعية إلى الأكثرية المقابلة، حتى قبل تشكيل حكومة جديدة، وهنا تبدأ ترجمة خسارة نتانياهو أكثريته إلى خسارة أدوات فعلية في إدارة المؤسسات. تشمل الأجندة المتداولة تحديد مدة تولي رئاسة الحكومة، وتعديل قوانين التجنيد.</p>

لا أغلبية ولا توافق.. حكومة متعثرة وبدائل مستعصية

إسرائيل.. محدودية الخيارات تعيد شبح انتخابات جديدة

<p class='article-text'><br>بين تعبئة القاعدة الجمهورية وإثارة مخاوف التزوير، يخوض دونالد ترامب معركة سياسية مبكرة تتجاوز صناديق الاقتراع، وسط مخاوف من تحول الخلاف حول نزاهة الانتخابات إلى مواجهة على شرعية النتائج ومستقبل السيطرة على الكونغرس مع تحركات إدارته لتشديد الرقابة على التصويت، والضغط من أجل تغيير بعض القواعد المنظمة للاقتراع.<br>قبل ساعات مفصلية من انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، يخوض ترامب معركة حول نتائج انتخابات لم تُحسم بعد فمن ولاية واشنطن إلى كاليفورنيا وألاسكا، تتحرك وزارة العدل للطعن في أهلية آلاف الناخبين، بل لمنع التصديق على نتيجة إحدى المنافسات الانتخابية إذا خسرها مرشح جمهوري. بتكثيف التدخل القانوني الذي قد يمهد الطريق للطعن في النتائج أمام القضاء، فيما يحشد ترامب جهوده لإنقاذ أغلبية الجمهوريين في الكونغرس بعدما أعاد تجمعات انتخابية كانت قد ألغيت في اللحظات الأخيرة أمس </p><div id='تداخل-الحسابات'><h2>تداخل الحسابات</h2></div><p class='article-text'> ولا يبدو ملف التزوير في هذا التوقيت مجرد قضية إجرائية تتعلق بحماية الأصوات، بل بات جزءاً من المشهد السياسي الذي تتداخل فيه حسابات الحزب الجمهوري مع مساعي الديمقراطيين لاستعادة السيطرة على الكونغرس.فترامب يدرك أن نتائج الانتخابات ستحدد إلى حد كبير طبيعة علاقته بالسلطة التشريعية خلال النصف الثاني من ولايته، وأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم ستفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة السياسية داخل واشنطن. ولم تعد اتهامات ترامب للانتخابات بأنها عرضة للتلاعب مجرد اعتراضات يطرحها في أعقاب نتائج لا ترضيه، بل تحولت، إلى سردية سياسية متكاملة تُستخدم لتفسير نتائج الاقتراع والتشكيك في آليات العملية الانتخابية نفسها، حيث في ظل تكثيف ترامب وحلفائه لخطاب التشكيك، ما يضع أنصارهم في حالة تأهب لاحتمال الطعن في النتائج في حال خسارة الحزب الجمهوري. ويهدف هذا الخطاب إلى تهيئة القاعدة الشعبية لرفض المخرجات الانتخابية تحت ذريعة وجود خروقات قانونية.</p><div id='nbspالتزويرnbsp'><h2> التزوير </h2></div><p class='article-text'><br> الحملات الحالية ركزت بشكل أساسي على ادعاءات تسهيل التزوير عبر الاقتراع البريدي، وهي رسائل تضاعفت حدتها مقارنة بالدورات الانتخابية السابقة. <br> وشهدت انتخابات 2016 الرئاسية السيناريو نفسه، عندما شكك ترامب في نزاهة العملية الانتخابية في وقت كانت استطلاعات الرأي تميل إلى فوز هيلاري كلينتون. لكن بعد فوزه، تغير تفسيره للنتيجة؛ فأصبح انتصاره مقبولاً في إطار العملية نفسها، بينما اعتبر حصول كلينتون على نحو 3 ملايين صوت إضافي في التصويت الشعبي نتيجة لأصوات وصفها بأنها غير قانونية.</p><div id='nbspذكريات-2020'><h2> ذكريات 2020</h2></div><p class='article-text'>وتعيد هذه التحركات إلى الواجهة ذكريات انتخابات 2020 الرئاسية، عندما رفض ترامب الاعتراف بهزيمته أمام جو بايدن، واتهم الديمقراطيين بتزوير الانتخابات دون تقديم أدلة تثبت ادعاءه.<br>وتكمن حساسية استعادة تلك التجربة في أن التشكيك المسبق في نزاهة الاقتراع قد يؤثر في استعداد الناخبين والأحزاب لقبول النتائج، خصوصاً في الولايات التي تشهد منافسة متقاربة.<br>يعيد ترامب وضع قضية التزوير في صدارة النقاش الانتخابي، مستنداً إلى مطالب تتعلق بإثبات الجنسية والهوية، والحد من التصويت بالبريد، وتشديد إجراءات التحقق من أهلية الناخبين. حتى أنه تعهد بمنح مليون دولار لكل شخص يبلّغ على التزوير، لكن هذه المطالب تواجه اعتراضات من الديمقراطيين ومنظمات حقوق التصويت، التي تحذر من أن تشديد شروط التسجيل والتصويت قد يؤدي إلى حرمان مواطنين مؤهلين من ممارسة حقهم الانتخابي.</p><div id='أعداد-محدودة'><h2>أعداد محدودة</h2></div><p class='article-text'><br>وحسب الصحف الأمريكية فإن البيانات الرسمية تؤكد أن حالات التصويت غير القانوني أو التزوير المرتبط بالبريد تُعد نادرة جداً في المنظومة الأمريكية. وأوضحت مصادر فنية أن معظم الحالات التي يتم اكتشافها تتعلق بأعداد محدودة للغاية من الأصوات، وهي لا تكفي بأي حال من الأحوال لتغيير النتائج النهائية للانتخابات.<br>ويحشد ترامب أنصاره للفوز بهذه الانتخابات، حيث تكمن أهميتها في أنها تمنح البيت الأبيض مساحة أوسع لتمرير التشريعات، ودعم السياسات الاقتصادية، وتسهيل التعيينات، وتقليص قدرة المعارضة على عرقلة أجندة الرئيس.<br>وفي تطور آخر، رفضت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في 30 أكتوبر طلباً من وزارة العدل الأمريكية لإلزام ولاية كاليفورنيا بعزل بطاقات اقتراع محل نزاع، معتبرة أن الطلب قد يؤدي إلى الإضرار بحقوق ناخبين مؤهلين وتعطيل عملية فرز الأصوات<br> والمنشورات عبر المنصات اليمينية التي تركز على قضايا مثل تصويت غير المواطنين والتزوير عبر البريد.<br> </p>

تحليل

الحشد والتشكيك.. سلاح ترامب في انتخابات الكونغرس

<p class='article-text'><br>انتهت الانتخابات التشريعية الإسرائيلية دون تسجيل أي أغلبية ما خلق حالة من الانسداد السياسي والغموض مع ضبابية أي مخرج، حيث باتت أمام مشهد ممتد تستخدم فيه التطورات الميدانية والضغوط الإقليمية والتحالفات الدولية لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، ما يجعل أسئلة «ما بعد الصندوق» أكثر حساسية في وقت تتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، ما يؤكد أن نتائج الانتخابات الإسرائيلية ليست نهاية القصة بل افتتاحيتها. <br>الفكرة المحورية هي أن صندوق الاقتراع في تل أبيب لا ينتج رابحاً مطلقاً، بل يوزع أوراق اللعب فقط، حيث إن المشهد الإسرائيلي بعد الانتخابات لا يقدم حتى الآن إجابة نهائية عن هوية الحكومة المقبلة بقدر ما يكشف عن عمق الانقسام وصعوبة إنتاج أغلبية مستقرة.</p><div id='مأزق'><h2>مأزق</h2></div><p class='article-text'>لا تعكس هذه النتائج مجرد فشل انتخابي لمعسكر أو نجاح نسبي لآخر، بل تكشف عن مأزق سياسي بنيوي؛ إذ يبدو المجتمع الإسرائيلي منقسماً إلى معسكرات متقاربة في الوزن الانتخابي، لكنها متباعدة في قدرتها على التوافق حول مشروع حكم مشترك. فالمشكلة لا تكمن فقط في غياب الأغلبية العددية، بل في صعوبة تحويل المقاعد البرلمانية إلى تحالف سياسي قادر على إنتاج برنامج واضح للحكم.وتزداد هذه المعضلة تعقيداً بفعل رفض قطاعات واسعة من الأحزاب اليهودية المعارضة الاعتماد على الأحزاب العربية لتشكيل حكومة، رغم الوزن البرلماني الذي باتت تتمتع به الأخيرة. وهكذا تتحول الأرقام الانتخابية إلى معادلة مغلقة لا يستطيع أي معسكر الحكم منفرداً، ولا يبدو مستعداً لتقديم التنازلات السياسية اللازمة لتشكيل ائتلاف بديل. </p><div id='الكتلة-العربيةnbsp'><h2>الكتلة العربية </h2></div><p class='article-text'><br>أنظار الإسرائيليين تتجه إلى الجمهور العربي في إسرائيل، فبعد أن تجاوز حزب القائمة الموحدة، بزعامة منصور عباس، نسبة الحسم في الانتخابات، أصبح مواطنو إسرائيل العرب في مفترق طرق، وبإمكانهم حسم المعركة واختيار شخصية رئيس الوزراء، بل والمصير السياسي للدولة، حيث أحدثت النتائج الأولية لانتخابات الكنيست صدمة سياسية في إسرائيل، إذ حصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً وقطعت طريق الأغلبية (61 مقعداً) أمام معسكر بنيامين نتنياهو (53 مقعداً) والمعارضة (48 مقعداً). <br>قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إن أنصار نتانياهو شعروا بالارتياح لأن النتائج الأولية أبقت فرصه في البقاء بالسلطة قائمة، بينما أصيب معارضوه بخيبة أمل بعد تعثر تحقيق انتصار حاسم.<br>وأوضحت الصحيفة أن هذا المشهد يضع المعارضة أمام خيارات صعبة، بينها التعاون مع الأحزاب العربية لتشكيل حكومة أقلية، أو الدخول في مفاوضات مع أطراف أخرى، وسط انقسامات داخلية ومواقف متشددة من التحالف مع ممثلي المواطنين العرب. <br> <br>وتتضارب فيه التحليلات بشأن قدرة مجموعة النواب العرب على التأثير الفعلي في معادلات القوة داخل الكنيست ورسم ملامح السياسات الإسرائيلية، لتنحصر التقييمات في النهاية عند حدود تسجيل اختراق ديموغرافي وسياسي متمثل في حصد القائمة العربية لعدد غير مسبوق من المقاعد البرلمانية.</p><div id='تشتتnbsp'><h2>تشتت </h2></div><p class='article-text'>على الورق، تمتلك المعارضة نحو 67 مقعداً، لكن هذه الحصيلة تظل مشتتة بسبب خلافات أيديولوجية ووطنية وشخصية. فقد حصل غادي آيزنكوت، المنافس الرئيسي لنتانياهو، على 21 مقعداً، في حين لا يتجاوز مجموع مقاعد أحزاب المعارضة اليهودية 48 مقعداً، وهو رقم بعيد كل البعد عن تحقيق الفوز، ويشير محللون إلى أن المشهد الحكومي الإسرائيلي قد يذهب إلى الاستعصاء بالتأليف لكلا الطرفين إلا إذا تبدّلت التحالفات، ووافق آيزنكوت والمعارضة على حكومة بغطاء عربي، أو حكومة وحدة مع تناوب نتانياهو وآيزنكوت على رئاستها.ومن هنا، فإن غياب الأفق يبدو أخطر من مجرد غياب الأغلبية الحكومية. فالأغلبية يمكن أن تتشكل عبر اتفاقات ومناورات سياسية، أما الأفق الاستراتيجي فيحتاج إلى تصور واضح للمستقبل.</p>

إسرائيل.. انسداد سياسي وغموض في المآلات

<p class='article-text'>هيئة تحرير «فايننشيال تايمز»</p><p class='article-text'>احتفل أنصار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا حتى ساعات متأخرة من ليلة الأحد في شارع أفينيدا باوليستا بمدينة ساو باولو، بعدما حقق الرئيس البرازيلي عودة لافتة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، ضمنت للزعيم اليساري المخضرم ولاية رابعة غير متتالية، قبل يومين فقط من عيد ميلاده الحادي والثمانين.</p><p class='article-text'>لكن الأسواق المالية في البلاد استهلت أسبوع العمل بمزاج شديد التوتر. ففي إحدى مراحل التداول، هبطت سوق الأسهم بنسبة 17 % يوم الاثنين، ما استدعى تعليق التداول مؤقتاً، فيما تراجع الريال البرازيلي بنحو 10 % أمام الدولار. وجاء رد الفعل الحاد بمثابة إنذار قوي للولا بشأن الحقائق الاقتصادية التي يتعين عليه التعامل معها الآن.</p><p class='article-text'>وحتى قبل انطلاق الحملة الانتخابية، كانت أوضاع المالية العامة في البرازيل تبدو هشة. فمنذ بداية ولاية لولا الثالثة في يناير 2023، ارتفعت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 10 نقاط مئوية، لتتجاوز 82 %، في ظل سعي الحكومة إلى تسريع النمو عبر زيادة الإنفاق العام. ويتوقع أن يبلغ عجز الموازنة 8 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. كما أن أسعار الفائدة الحقيقية المرتفعة تزيد تكلفة خدمة الدين وتفاقم العجز. ويرى كثير من المستثمرين أن مسار الدين الحالي غير قابل للاستمرار.</p><p class='article-text'>ولا تقتصر المشكلة على حجم الدين، بل تمتد إلى كلفة تمويله، إذ تؤدي الفائدة المرتفعة إلى استنزاف موارد كان يمكن توجيهها إلى الإنفاق العام أو دعم النمو. ومع اتساع العجز، تزداد حاجة الحكومة إلى الاقتراض، ما يفاقم المخاوف بشأن قدرتها على ضبط المالية العامة. ويضع ذلك لولا أمام معادلة صعبة، وهي الوفاء بوعوده الاجتماعية والحفاظ على النمو، من دون زيادة الأعباء المالية إلى مستويات تهدد ثقة المستثمرين.</p><p class='article-text'>كما أصيب المستثمرون في سوق السندات بالقلق بسبب الحملة الانتخابية التي تسابق فيها لولا ومنافسه اليميني المتطرف فلافيو بولسونارو على تقديم وعود بمنح ومزايا للناخبين. بدءاً من توفير وسائل نقل عام مجانية في عطلات نهاية الأسبوع (كما اقترح لولا)، وصولاً إلى منح المستهلكين فترة إعفاء من سداد ديونهم (كما اقترح بولسونارو).</p><p class='article-text'>ويشكل رد فعل الأسواق تحذيراً للولا مما قد ينتظره. فهو بحاجة إلى كبح الإنفاق العام، وإلا فقد يجد نفسه مضطراً إلى التحرك تحت ضغط مستثمرين تتراجع رغبتهم في تمويل حكومته. وينبغي أن يبدأ بتغيير خطابه. فقد وصف خلال الحملة الانتخابية الحديث عن تشديد السياسة المالية بأنه «حماقة».</p><p class='article-text'>ولن يكون من السهل عليه التخلي عن جميع تعهداته الانتخابية من دون أن يواجه اتهامات بالتراجع عن وعوده، لكنه يحتاج إلى إظهار إدراكه لهشاشة الوضع المالي.</p><p class='article-text'>ورغم تولي وزير بالإنابة لحقيبة المالية حالياً، يجب على لولا تعيين وزير جديد يتمتع بالمصداقية لدى مجتمع الأعمال والأسواق. ولا يعني ذلك بالضرورة اختيار مصرفي بارز، لكنه يعني أن وزارة المالية ليست المكان المناسب لاختبار أحد النجوم الصاعدين في حزب العمال الذي يتزعمه لولا، ممن يجري إعدادهم لخلافته المحتملة.</p><p class='article-text'>كذلك، ينبغي للولا بناء أوسع تحالف ممكن داخل الكونجرس لضمان قدرته على الحكم بفاعلية. فقد حققت الأحزاب اليمينية مكاسب واسعة في الانتخابات التشريعية التي تمت قبل ثلاثة أسابيع، وسيكون أنصار بولسونارو في الكونجرس، وهم كتلة كبيرة، حريصين على الانتقام السياسي بعد الهزيمة المهينة التي مني بها معسكرهم يوم الأحد.</p><p class='article-text'>ولم تخل العملية الانتخابية نفسها من الجدل، بعدما أمر أحد قضاة المحكمة العليا، الذي سبق أن عمل محامياً شخصياً للولا، بتمديد التصويت ساعتين، إثر شكاوى تتعلق بوسائل النقل العام.</p><p class='article-text'>وعندما هزم لولا جايير بولسونارو قبل أربع سنوات، شكل تحالفاً امتد من اليسار إلى يمين الوسط لمواجهة اليمين المتشدد، لكنه ما لبث أن همش بعض حلفائه الجدد بعد توليه السلطة. وسيكون عليه الآن استعادة ذلك النهج الأكثر انفتاحاً على مختلف الأطياف السياسية.</p><p class='article-text'>وإذا تمكن لولا من وضع خطة موثوقة لتحقيق الاستقرار في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد يهيئ الظروف لخفض أسعار الفائدة، بما يمنحه هامشاً للمناورة في الموازنة خلال بقية ولايته.</p><p class='article-text'>أما إذا أخفق في التحرك الآن، فإنه يخاطر بقضاء ولايته الرابعة تحت ضغط متواصل من أسواق مالية تفتقر إلى الثقة به، وكونجرس يعاديه بشدة. وستكون تلك نهاية محبطة لمسيرة أعقبت انتصاراً انتخابياً استثنائياً.</p>

عودة لولا المذهلة تصطدم بالواقع المالي

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت الساحة السياسية الإسرائيلية تطورات متلاحقة عشية الانتخابات التشريعية التي تجرى اليوم، حيث كشفت تقارير إعلامية نشرتها صحيفة «هآرتس» وقناة «التلفزيون 12» أن حزب «الليكود» بقيادة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بدأ الاستعداد المسبق لسيناريو الهزيمة من خلال دراسة الطعون على نتائج الاقتراع، لا سيما في المدن والبلدات العربية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت المصادر إلى أن النقاشات الداخلية لحزب الليكود تضمنت إمكانية إطلاق حملة تشكيك واسعة النطاق تدعي أن الانتخابات «سُرقت أو زوّرت» في حال عدم فوز نتانياهو، وهو نهج يحاكي بدقة الحملة الشهيرة التي قادها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقب خسارته انتخابات عام 2020 أمام جو بايدن. وفي هذا السياق، استندت خطط الليكود الميدانية إلى نشر آلاف من النشطاء والحراس المزودين بكاميرات مراقبة وتوثيق خارج مراكز الاقتراع في القطاع العربي تحت ذريعة منع التلاعب، الأمر الذي أثار انتقادات حادة واعتراضات واسعة من جماعات حقوق الإنسان ولجان حماية الديمقراطية، التي حذرت من أن هذه الممارسات تهدف إلى ترهيب الناخبين العرب وتقويض الثقة العامة في نزاهة المؤسسات الديمقراطية. من جانبها، سارعت أحزاب المعارضة الإسرائيلية، وتحديداً حزب «يشار» بقيادة غادي أيزنكوت، إلى توجيه اتهامات مباشرة لنتانياهو بأنه يعيش حالة من الذعر السياسي وبدأ مسبقاً في اختلاق الذرائع والقصص للتشكيك المسبق في شرعية النتائج والتمهيد لرفضها إذا لم تصب في مصلحته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكدت إدارة لجنة الانتخابات المركزية برئاسة دين ليفنيه مراراً أنه لا توجد أي أدلة موضوعية على وجود عمليات تزوير واسعة النطاق، معتبرة أن القواعد والضوابط القانونية القائمة كافية لضمان سلامة العملية الانتخابية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد الدولي والمقارب بين الحالة الإسرائيلية والواقع الأمريكي، سلطت تقارير إعلامية ومنصات تحليلية كبرى مثل شبكة «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز» ونقاشات «إن بي آر» الضوء على تزايد لجوء قادة اليمين الشعبوي عالمياً إلى تكتيكات التشكيك المسبق بنزاهة صناديق الاقتراع كلما واجهوا خطر فقدان السلطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ففي الولايات المتحدة، لا يزال خطاب «الانتخابات المسروقة» الذي تبناه دونالد ترامب يلقي بظلاله الثقيلة على الثقة في المنظومة الديمقراطية، وهو النموذج نفسه الذي يحاول معسكر نتانياهو استنساخه في إسرائيل للضغط على الشارع وتأليب القواعد الانتخابية عبر تصوير الخسارة المحتملة على أنها نتيجة لعمليات تلاعب ممنهجة، ما ينذر بأزمات دستورية ومجتمعية عميقة تعقب إعلان النتائج الرسمية في كلا البلدين وتزيد من حالة الاستقطاب العالمي المتصاعد.</div></p>

على طريقة ترامب

حزب الليكود يجهز سيناريو «الانتخابات المسروقة» لخسارته

<p class='article-text'><div data-empty="false"> يدلي الأميركيون بأصواتهم يوم الثالث من نوفمبر في انتخابات ستحدد معالم آخر عامين من ولاية دونالد ترامب، رغم أن اسم الرئيس نفسه لن يكون مطروحا في بطاقات الاقتراع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تحدد الانتخابات النصفية التي تجري في منتصف الولاية الرئاسية الممتدة أربع سنوات الجهة المهيمنة على الكونغرس وحكام العديد من الولايات وآلاف المناصب الرسمية على مستوى الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن شأن هيمنة الديموقراطيين على أي المجلسين أن تقيّد جدول أعمال ترامب وتفضي إلى رقابة أكبر من الكونغرس على أداء إدارته. وأما إذا فاز الجمهوريون، فسيحافظون على سيطرة الحزب في واشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في ما يلي لمحة عن اقتراع 2026 بالأرقام:</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس النواب</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">435: يجري الاقتراع على كل مقعد في مجلس النواب كل عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">218: الرقم الذي يعني الحصول على أغلبية في المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">3: عدد المقاعد التي يتعيّن على الديموقراطيين حاليا انتزاعها للسيطرة على المجلس. عام 2024، فاز الجمهوريون بغالية 220-215 مقعدا، رغم أن وجود حالات وفاة واستقالات وتبديل للأحزاب يعني بأن هناك حاليا 218 جمهوريا في المجلس و214 ديموقراطيا ومقعدا واحدا يشغله نائب مستقل إلى جانب مقعدين شاغرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالنسبة للجمهوريين، يعني ذلك أن بإمكانهم تحمّل خسارة مقعدين، لكن ليس ثلاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مجلس الشيوخ والولايات</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">35: عدد مقاعد مجلس الشيوخ التي يجري التنافس عليها بينها 33 ضمن دورة التجديد المعتادة كل ست سنوات إضافة إلى انتخابات خاصة في فلوريدا وأوهايو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يحظى الجمهوريون حاليا بأغلبية (53 مقابل 47) في المجلس المكوّن من مئة مقعد، مع حساب سناتورين مستقلين يصوّتان مع الديموقراطيين. بالتالي، يحتاج الديموقراطيون إلى الفوز بأربعة مقاعد للوصول إلى عدد 51 اللازم للسيطرة على المجلس. ويعد صوت نائب الرئيس جاي دي فانس هو الحاسم حال تعادل الطرفان بعدد المقاعد (50 مقابل 50).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">36: عدد الولايات التي تنتخب حكّاما، أي ما يعادل 75 في المئة من المجموع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">6139: عدد مقاعد المجالس التشريعية التي يجري التنافس عليها بشكل دوري في 88 من أصل 99 مجلسا تشريعيا في الولايات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">53-41 في المئة: نسبة تقدّم الديموقراطيين على الجمهوريين لدى سؤال الناخبين المسجّلين عن المرشّح للكونغرس الذي سيدعمونه، وفقا لاستطلاع للرأي أجرته شبكة "بي بي إس نيوز" (PBS News) وإذاعة "إن بي آر" (NPR) ومعهد "ماريست" (Marist) في 14 و15 أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكشف الاستطلاع ذاته تقدّم الديموقراطيين بفارق كبير في أوساط الناخبين المستقلين، بنسبة 57% مقابل 32% للجمهوريين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">32-41 في المئة: معدلات التأييد لترامب في عدة استطلاعات رئيسية في أيلول/سبتمبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهر استطلاع "رويترز/إبسوس" أن نسبة التأييد الشعبي لترامب بلغت 31% في أوساط البالغين الأميركيين الأسبوع الماضي، وهي الأدنى في مسيرته السياسية، بينما أفاد استطلاع "ماريست" بأن النسبة بلغت 39% فيما تحدّث استطلاع "إن بي سي نيوز" عن نسبة قدرها 41% في أوساط الناخبين المسجّلين. ورغم اختلاف المنهجيات والعينات المستهدفة في هذه الاستطلاعات، وهو أمر يجعل المقارنة المباشرة بين أرقامها غير دقيقة، إلا أن أيا منها لا يشير إلى وجود رصيد شعبي للرئيس يمكن أن ينعكس إيجابا على مرشحي حزبه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">55 في المئة: عدد الناخبين المسجّلين الذين أفادوا "إن بي سي نيوز" بأن سياسات ترامب ألحقت ضررا بالاقتصاد، مقابل 26 في المئة رأوا بأنها ساعدت على تحسينه.</div></p><h2>الشق المالي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">نحو 12 مليار دولار: المبلغ الذي يتوقع إنفاقه على الإعلانات في دورة 2025-2026 الانتخابية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتوقع شركة "آد إمباكت" (AdImpact) المتخصصة في تتبع الإعلانات أن يبلغ حجم الإنفاق الإعلاني 11,6 مليار دولار، ليتجاوز بذلك الرقم القياسي السابق للانتخابات النصفية البالغ 8,9 مليارات دولار عام 2022، بل وحتى حجم الإنفاق في الدورة الرئاسية لعام 2024.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف تقديرات "كاينيتك بوليتيكال إنسايتس" (Kinetiq Political Insights) الأخيرة عن مبالغ أعلى وصلت إلى 11,96 مليار دولار مع مدى متوقع يتراوح ما بين 11,5 مليار دولار و12,5 مليار دولار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">330 مليون دولار: الإنفاق على الإعلانات في الانتخابات التمهيدية لاختيار حاكم كاليفورنيا فقط، بحسب "آد إمباكت"، ما يجعل الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحي استحقاق تشرين الثاني/نوفمبر السباق الأكثر كلفة على الإطلاق في تاريخ انتخابات حكام الولايات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن تلك سوى الاستعدادات.</div></p><h2>معلومات وأرقام أخرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">2497: عدد المرشحين في الانتخابات التمهيدية للكونغرس هذا العام، وهو الأكبر في أي دورة انتخابية منذ العام 2014 على أقل تقدير. سعى أغلبهم (2232) للترشح على مقاعد في مجلس النواب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">44: عدد السباقات لمجلس النواب في الثالث من نوفمبر التي ستكون مواجهات مكررة بين المرشحين نفسهم من الحزبين الرئيسيين الذين تنافسوا على المقعد ذاته عام 2024. وبالنظر إلى الاستحقاقات على مستوى الولايات والمجالس المحلية، هناك 474 مواجهة انتخابية مكررة في عموم البلاد.</div></p>

الانتخابات النصفية الأميركية.. بالأرقام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشهد الساحة السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية تطورات عاصفة ومتلاحقة، تصدرتها التقارير الاستخباراتية والإعلامية المكثفة التي كشفت عنها شبكة «سي إن إن» الأمريكية بشأن كواليس الصراع الخفي والعلني قبيل الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لما نشرته الشبكة الإخبارية واستندت إليه تقارير صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» وصحيفة «يسار هيوم»، فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد مارس ضغوطاً مكثفة وحثيثة من أجل شن ضربة عسكرية واسعة ومفاجئة ضد المنشآت الحيوية والاستراتيجية الإيرانية قبل موعد الاقتراع الانتخابي الوشيك، بهدف توظيف التوتر العسكري في إعادة رسم خارطة التحالفات الداخلية والهروب من الأزمات المستحقة ومحاكمات الفساد. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن هذه المساعي الإسرائيلية اصطدمت بموقف أمريكي مغاير؛ حيث رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح الضوء الأخضر الفوري لهذه الهجمات الفردية، مفضلاً التروي والتنسيق المحكم، ومشيراً في المقابل إلى احتمالية التخطيط لعمل عسكري مشترك ومنظم بين واشنطن وتل أبيب في المستقبل القريب لمعالجة الملف الإيراني بشكل حاسم، فضلاً عن التحذيرات الداخلية التي وجهها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير بشأن تداعيات أي مغامرة عسكرية متسرعة على سير العمليات الانتخابية واستقرار الجبهة الداخلية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق المقابل، سارع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولون بارزون كبار إلى نفي هذه التقارير بوصفها «أخباراً كاذبة» تهدف إلى التأثير المسبق على مسار التصويت، حيث أكدت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تكن تنوي شن هجوم استباقي من هذا النوع، مع التشديد على الجاهزية القصوى للرد بقوة ساحقة في حال تعرض إسرائيل لأي عدوان إيراني مباشر. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بالتزامن مع ذلك، تعقدت المشاهد الدبلوماسية الإقليمية بشكل ملحوظ مع وصول وفود رفيعة المستوى وممثلين دبلوماسيين وعسكريين من كل من المملكة العربية السعودية وباكستان وتركيا إلى العاصمة الإيرانية طهران، في حراك مكثف لإجراء محادثات طارئة تهدف إلى نزع فتيل الأزمة واحتواء تداعيات التصعيد الوشيك الذي بات يهدد أمن الاستقرار الإقليمي برمته. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثارت هذه التطورات موجة واسعة من ردود الفعل المتباينة في وسائل الإعلام الأمريكية والإسرائيلية والعالمية؛ فقد ركز الإعلام الأمريكي، المتمثل في شبكات كبرى مثل «سي إن إن» وصحيفة «نيويورك تايمز»، على حجم الخلافات والتقاطعات الدقيقة بين الحسابات السياسية الضيقة لنتانياهو الرامية للبقاء في السلطة وبين الاستراتيجية الكبرى لإدارة ترامب في الشرق الأوسط، محذرة من أن ترامب رغم دعمه المطلق لإسرائيل إلا أنه يبدي تحفظاً حيال الانجرار إلى حرب مفتوحة غير محسوبة النتائج على أعتاب استحقاقات سياسية حساسة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المقابل، انقسم الإعلام الإسرائيلي حيال هذه التسريبات؛ إذ اعتبرت صحف معارضة مثل «هآرتس» أن محاولة نتانياهو جر البلاد إلى حرب مع إيران قبيل الانتخابات تمثل «مغامرة ومقامرة بأرواح الجنود ومستقبل الدولة لأسباب شخصية بحتة»، بينما دافعت الدوائر المقربة من اليمين عن حق إسرائيل السيادي في اتخاذ التدابير العسكرية اللازمة لحماية أمنها القومي بغض النظر عن التوقيتات السياسية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما على الصعيد الدولي، فقد أعربت عواصم عالمية وأوروبية عن قلقها العارم إزاء هذه المعطيات المتشابكة، معتبرة أن تقاطع الانتخابات الإسرائيلية مع التهديدات المتبادلة بين طهران وتل أبيب والرفض الأمريكي المؤقت للضربة المنفردة يخلقان بيئة شديدة الهشاشة وقابلة للانفجار في أي لحظة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المعمعة، يبقى مصير المنطقة معلقاً على خيوط دقيقة تمسك بها التوازنات العسكرية والدبلوماسية، بانتظار ما ستسفر عنه صناديق الاقتراع في إسرائيل وما ستؤول إليه المباحثات الإقليمية المكثفة في طهران، لتحديد ما إذا كانت المنطقة تتجه نحو صدام شامل ومفتوح أم نحو تهدئة مؤقتة ترسم ملامح الشرق الأوسط لسنوات قادمة.</div></p>

تسريبات سي إن إن تكشف كواليس التصعيد

ترامب يكبح طموحات نتانياهو بضربة عسكرية ضد إيران

<p class='article-text'><br>دوّن الحراك الطلابي في صربيا صفحة جديدة في تاريخه بعد فوزه في الانتخابات التشريعية الأحد على الزعيم القومي ألكسندر فوتشيتش.</p><p class='article-text'>ووفقا لمنظمة «سيسيد» غير الحكومية، وبناء على عيّنة تمثل 96% من الأصوات، حصلت لائحة الطلاب على 52.9% من الأصوات، مقابل 38.8% للحزب التقدمي الصربي الحاكم، بحسب النتائج الأولية غير الرسمية التي نُشرت صباح الاثنين.</p><p class='article-text'>ويمثل ذلك أغلبية من 140 مقعداً من أصل 250 يتألف منها البرلمان، مقابل 103 لحزب فوتشيتش. وبلغت نسبة المشاركة النهائية المقدرة في هذه الانتخابات التشريعية المبكرة 69.3%.</p><p class='article-text'>وسارع فوتشيتش إلى الإقرار بهزيمته أمام الحراك الطلابي المنتمي للمجتمع المدني. وأثار هذا الإعلان موجة من الفرح في جميع أنحاء البلاد.</p><p class='article-text'>وفيما أملت روسيا الاثنين أن يدرك القادة السياسيون الجدد في صربيا فوائد التعاون مع موسكو. أشاد المستشار الألماني فريدريش ميرتس بانتصار الحركة الطلابية على فوتشيتش في الانتخابات، متعهداً بـ «دعم المسار الأوروبي» لهذا البلد.</p><p class='article-text'>وهنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا «القائمة الطلابية» بفوزها في وقت متأخر من ليل الأحد، قائلين إنهما مستعدان للمساعدة في دفع مسار صربيا نحو عضوية الاتحاد الأوروبي.</p>

الحراك الطلابي في صربيا يحقق فوزاً تاريخياً في الانتخابات التشريعية

<h2>ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع</h2><p class='article-text'>تتجسد في اللوحة الإعلانية الضخمة التي انتشرت في قلب مدينة تل أبيب عشية الانتخابات التشريعية الإسرائيلية صورة بالغة الدلالة تعكس أبعاد التحالف الاستراتيجي والسياسي المعقد الذي يربط بين رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، زعيم حزب الليكود، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>وتُظهر اللوحة الرجلين جنباً إلى جنب في رسالة دعائية مكثفة تتوسطها طائرات حربية مقاتلة وعلم إسرائيل، ومذيلة بشعار حماسي يقول: «لدينا فرصة واحدة.. لننتصر!». ويمثل هذا المشهد محاولة واضحة ومدروسة من معسكر اليمين الإسرائيلي لتوظيف الدعم الأمريكي المطلق والتلويح بالقوة العسكرية الغاشمة كأوراق ضغط حاسمة لاستقطاب الناخبين، في توقيت بالغ الحساسية تشهد فيه المنطقة توترات جيوسياسية غير مسبوقة على وقع التهديدات المتبادلة والملف الإيراني المتأزم.</p><p class='article-text'>وترتبط هذه الصورة الدعائية ارتباطاً وثيقاً بواقع الحملات الانتخابية المحتدمة والتحديات الأمنية الإقليمية، لا سيما في ظل المخاوف المتصاعدة من أن يسفر فوز نتانياهو وحلفائه عن تصعيد عسكري مفتوح وعودة المواجهة الشاملة مع إيران ووكلائها في المنطقة، مستنداً في ذلك إلى الغطاء السياسي والعسكري واللوجستي الذي توفره إدارة ترامب لحكومة تل أبيب.</p><p class='article-text'>وقد عمد نتانياهو من خلال هذه اللافتة إلى تحويل المعركة الانتخابية برمتها من نقاش حول الأزمات المعيشية والاقتصادية الداخلية إلى استفتاء مصيري على مكانة إسرائيل الأمنية، وقدرتها على حسم الصراعات الإقليمية، ومتانة تحالفاتها الدولية الكبرى في مواجهة التهديدات الوجودية.</p><p class='article-text'>وفي سياق مواكبة هذا الحدث الدعائي والسياسي، تفاعل الإعلام الإسرائيلي بشكل مكثف وعكس حالة الانقسام والجدل في الشارع الإسرائيلي حيال هذه الرسائل التصعيدية، فقد أشارت صحيفة «هآرتس» في تحليلاتها إلى أن استخدام صور الرئيس الأمريكي وتوظيف الشعارات العسكرية الفاقعة يعكسان لجوء نتانياهو المعتاد إلى «سياسة الحافة» وهروبه المستمر من أزماته الداخلية واستحقاقات قضايا الفساد والمحاكمات عبر استدعاء التهديدات الخارجية والاعتماد على الضلع الأمريكي.</p><p class='article-text'>ومن جانبها، ركزت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الواسعة الانتشار على التداعيات السياسية والأمنية لهذا الرهان، موضحة أن الشعار الذي يرفعه الليكود «فرصة واحدة لننتصر» يخفي خلفه رغبة جامحة لجر الإدارة الأمريكية إلى مواجهة عسكرية مباشرة وواسعة النطاق مع إيران، ما يضع إسرائيل أمام مخاطر استراتيجية كبرى قد تقوض الاستقرار الإقليمي برمته وتكلف الجبهة الداخلية أثماناً باهظة.</p><p class='article-text'>على الصعيد المقابل، حظيت هذه التطورات الدعائية والسياسية باهتمام بالغ واسع النطاق في وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، التي نظرت إلى هذه اللوحات باعتبارها مؤشراً خطيراً على طبيعة المرحلة المقبلة في الشرق الأوسط، فقد سلطت شبكة «سي إن إن» الضوء على عودة ظاهرة استخدام صور دونالد ترامب في الشوارع الإسرائيلية، معتبرة أن هذا السلوك يكشف عن مدى اعتماد اليمين الإسرائيلي على المظلة الأمريكية لفرض وقائع سياسية وعسكرية جديدة على الأرض، بغض النظر عن المساعي الدولية الدبلوماسية للهدوء.</p><p class='article-text'>وفي السياق ذاته، نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» تقريراً تحليلياً مفصلاً حذرت فيه من أن مثل هذه الشعارات الانتخابية التصعيدية والتحالف الوثيق بين نتانياهو وترامب قد يدفعان بالمنطقة نحو حافة الانفجار الشامل، مؤكدة أن الإدارة الأمريكية تجد نفسها محاصرة بين رغبة حلفائها في تل أبيب في تصعيد المواجهة مع طهران وبين الحسابات الاستراتيجية الواسعة التي تفضل تجنب الحروب المفتوحة والتركيز على الاستقرار الاقتصادي والسياسي العالمي.</p><p class='article-text'>وبهذا تتجاوز اللوحة الانتخابية في تل أبيب حدود الدعاية الحزبية الضيقة لتصبح مرآة عاكسة لصراع إقليمي ودولي واسع، حيث يراهن نتانياهو بكل أوراقه على واشنطن والتلويح بالقوة العسكرية لحسم معركته السياسية والبقاء في السلطة، وسط ترقب إقليمي وعالمي حذر لنتائج صندوق الاقتراع وما ستسفر عنه من تداعيات مصيرية على مستقبل الحرب والسلام في المنطقة.</p>

نتائج البحث عن: الانتخابات التشريعية